طالب عدد من المستشارين القانونيين على هامش منتدى الشركات العائلية المقام في جدة، بأهمية إنشاء هيئة مستقلة تعنى بتثمين قيمة حصص الشركات العائلية عند التخارج في النزاعات، إضافة إلى حق المؤسس في توزيع جزء من أمواله وأعماله في حياته، حتى لا تتدهور تلك الشركات وتضر بمصلحة الاقتصاد الوطني، إذ تسهم الشركات العائلية في الناتج المحلي من غير القطاع النفطي بنسبة 90%.

و أعطى المستشار القانوني ياسين خياط أسبابا عدة لانهيار الشركات العائلية التي من أبرزها الخلافات الناتجة عن اختلاف الطباع والقدرات من جيل إلى جيل وعدم الإيضاح والشفافية لكثير من المعلومات بين أبناء العائلة فيما يتعلق بالشركات واستحواذ أبناء العائلة على المناصب المهمة وعدم إتاحة المجال لغير أبناء العائلة، وانعدام نظام الحوافز العادل داخل الشركات، الأمر الذي يؤدي إلى تسرب كفاءات أبناء العائلة خارج الشركات إلى جانب تضارب المصالح لدى أبناء العائلة مع أعمالهم الخاصة وضعف الصياغة القانونية عند التأسيس وعدم تناسب حجم المسؤوليات مع الصلاحيات المعطاة.

وقال: "إن التخارج أفضل وسيلة لتسوية خلافات شركاء العائلة الواحدة بوسيلة ودية تضمن استمرار الشركة وعدم التأثير في علاقات الشركاء، والحفاظ على الروابط العائلية"، وحدد أهمية أدوار الهيئة المستقلة، بما يضمن الحياد والتقدير العادل للقيمة عند التخارج، والسماح للشركات بشراء أسهمها أو حصصها المكونة لرأس المال في حالة عدم رغبة أفراد العائلة، وذلك لضمان استمرار الشركة.

و كشف المسؤول عن ديلويت برايفيت في الشرق الأوسط وليد شنيارة في ورقته المعنونة بـ"التعامل مع أفراد الأسرة من الأبناء والأحفاد والزوجات والأصهار" أن القليل من الشركات العائلية فتحت رأسمالها أمام المستثمرين الخارجيين، وذكر بأن تأثيرات هذا التوجه تدعو للقلق.

وركز شنيارة على خطر تدهور كثير من هذه الشركات العائلية، وأن إفلاسها هو الخطر القادم، لا سيما أن عددا كبيرا من قادة الشركات العائلية في المنطقة سيسلمون مفاتيح القيادة إلى الجيل التالي، لذلك يجب التخطيط للتعاقب الإداري القوي في الشركات العائلية، لا سيما بعد رحيل القادة المؤسسين، مبينا في الوقت نفسه، وجود عدد قليل من الشركات العائلية تطبق خطة تعاقب إداري أو تضع معايير واضحة لتسليم مسؤوليات الإدارة والملكية.

و ذهب الرئيس التنفيذي لأحد مكاتب الاستشارات المالية والاقتصادية الدكتور عمر زهير حافظ، إلى أهمية الدور المحوري لمجلس العائلة في فض نزاعات شركاتهم، في اختيار من يمثل العائلة في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

وأشار إلى أن الشركات العائلية لها دور محوري في الاقتصاد الوطني لكل دولة ويعد إسهام هذه الشركات في الاقتصاد السعودي من أعلى النسب العالمية، التي تقدر بـ90% في الناتج المحلي من القطاعات غير النفطية، مشيرا إلى أن نزاعات الشركات العائلية أضرت بالمصلحة العامة للاقتصاد بسبب تجميد بعضها والحجز عليها وترنحها في المحاكم وهيئات التحكيم انتظارا لحل النزاعات، داعيا إلى أهمية ممارسة مجالس العائلة لدورها المحوري.