كشف الرئيس التنفيذي لبورصة هونغ كونغ تشارلز لي أن الشركة لا تزال تجري محادثات مع شركة أرامكو السعودية.
 
وذكر لي في مناسبة لرويترز نيوزميكر أن "المحادثات لن تتوقف أبدا" للسعي وراء جذب أرامكو، في الوقت الذي باتت فيه الصين أكبر مستورد للخام السعودي حاليا.
 
وأوضح أن البرنامج المزمع بين البورصة والصين للمشاركة في استثمارات الطروح العامة الأولية له دور مهم في الفوز بالإدراج المحتمل.
 
إلا أن لي لم يذكر إطارا زمنيا محددا لبدء برنامج المشاركة في الطروح الأولية، الذي تجري المحادثات بشأنه.
 
وتوقع استكمال التوصيات النهائية "في الأسابيع القادمة" بخصوص منصة جديدة للتداول تهدف إلى جذب الإدراجات الثانوية من شركات صينية مثل بايدو، إلى جانب شركات "الاقتصاد الجديد" الناشئة في قطاعات مثل الإنترنت والتكنولوجيا الحيوية.
 
وتتطلع ثالث أكبر بورصة في آسيا من حيث القيمة السوقية لزيادة انكشافها على القطاعات الجديدة عالية النمو؛ لتظل بين أكبر الوجهات العالمية الجاذبة لإدراجات الأسهم.
 
يذكر أن لي لفت في شهر فبراير الماضي إلى أن البورصة ستعتمد على دورها كبوابة للمستثمرين الصينيين الأثرياء في الفوز بإدراج شركة أرامكو السعودية.
 
من جهة أخرى، أكد خبيران اقتصاديان أن إعلان استعانة أرامكو أخيرا بتقنيات حديثة لإعادة استكشاف احتياطات النفط والغاز في الربع الخالي، عكس الجهود الجارية للوصول إلى تقييم عادل وشفاف قبل الطرح المتوقع لجزء من الشركة للاكتتاب في النصف الثاني من العام القادم.
 
وأوضح عضو مجلس الأعمال السعودي الألماني المهندس رامي إكرام أن الأعمال الجارية تؤكد حرص الدولة على الوصول إلى الحجم الحقيقي من الاحتياطات الفعلية للنفط؛ نظرا إلى دورها في تقييم الشركة. وأشار إلى الكثير من الإجراءات التي اتخذت لهذا الغرض، ومنها الاستعانة بخبراء مستقلين من أجل تقييم الاحتياطات التي تراوح بين 261 - 266 مليار برميل في السنوات الأخيرة.
 
ولفت إلى أن أرامكو أعلنت خطة تطويرية لعشر سنوات قادمة باستثمارات تبلغ قيمتها 300 مليار دولار.
 
ونوه بأن تقييم أصول أرامكو عملية معقدة للغاية، وذلك لتنوع أصولها واستثماراتها بالداخل والخارج.
 
من ناحيته، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبدالإله مؤمنة "الدولة تحرص على رفع جاذبية أرامكو قبل طرحها للاكتتاب العام في النصف الثاني من العام القادم وهذا يتضح في خفض نسبة الضريبة على أرباح الشركة من 85 % إلى 50% فقط، وكذلك تحويل مستحقات الشركة لدى بعض الشركات والدول إلى وزارة المالية، وهذان القراران كان لهما تأثير بالغ على جاذبية وأداء الشركة بالنسبة للمستثمر الأجنبي".
 
وأفاد بأهمية ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق الـ60 دولارا وقت الاكتتاب، والجهود التي تقودها السعودية حاليا لإعادة التوان إلى السوق رغم الضغوط.