طلبت  شركة أجيليتي للمخازن العمومية المدرجة ببورصتي الكويت ودبي، تحكيماً دولياً أمام المركز الدولي لتسوية نزاع بشأن مصادرة الحكومة العراقية استثمارات غير مباشرة لها تقدر بنحو 380 مليون دولار.

وأضافت الشركة في بيان لها لبورصة الكويت، اليوم الخميس، أن موضوع طلب التحكيم يتعلق بعدم احترام العراق لالتزاماتها وفق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والموقعة من قبل الكويت والعراق.

وأوضحت الشركة أنه لا يمكن تحديد الأثر المتوقع؛ لعدم صدور أي حكم، أو قرار في القضية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي إن قرار الحجز على أصول شركة كورك تيليكوم التابعة لها بنسبة 24% (أكبر مشغل للاتصالات في إقليم كردستان) والتي تقدر قيمتها بنحو 380 مليون دولار أمريكي جاء بعد سلسلة من الممارسات العشوائية من قبل هيئة الاتصالات العراقية تهدف بالدرجة الأولى إلى فك الشراكة والاستيلاء على الاستثمارات.

وشدد طارق سلطان أن الشركة لم تلجأ إلى التحكيم الدولي إلا بعد فشل المحاولات الودية لحل الخلاف مع العراق، مؤكداً أن الحجز العراقي على الأصول لا يستند مطلقاً إلى أيّ متطلبات ضريبية متوجبة على شركة "أجيليتي".

وأشار سلطان إلى أن شركة أجيليتي قد استثمرت في كورك تيليكوم إثر حصولها على رخصة وبموافقة هيئة الاتصالات العراقية.

ولم ينفي سلطان أن الشركة قد تلجأ إلى أخذ مخصصات في الربع الأول من العام الجاري غير أن ذلك يتوقف على إنهاء التشاورات من الناحية المحاسبية والاستشارية.

وأكد على أن الوضع المالي للشركة "متين" ولن يكون لهذا الخلاف مع الحكومة العراقية أي تأثير على نتائجها المالية.

غير أنه أوضح أن الاستثمارات التي ضختها أجيليتي في شركة الاتصالات العراقية ساهمت في توسيع قاعدة عملائهم حتى لامست 7 ملايين عميل في العراق، وانعكست إيجابا في التوسع جغرافيا داخل العراق.

واستحوذت أجيليتي في العام 2011 على 24% من أسهم كورك تيليكوم التي تعد أكبر مشغل للاتصالات في إقليم كوردستان.