تتجه شركات التأمين في المملكة خلال أيام إلى الاستمرار في رفع أسعار تأمين المركبات حتى عام 2017 لتغطية خسائرها التي تجاوزت 120 % للعام الماضي، في حين تطلق قاعدة بيانات موحدة للشركات الـ32 العاملة في مجال التأمين تكشف من خلالها عن سجل السيارة في الحوادث وكلفة إصلاحها والتعامل معها بالسعر حسب السجل الائتماني.

وكشف المتحدث الإعلامي لشركات التأمين عادل العيسى لـ"الوطن" أن أسعار التأمين تتجه خلال الأيام القادمة للارتفاع وحتى العام القادم، لتستقر الأسعار في 2017. وأوضح أن رفع الأسعار يرتبط بالخسائر التي تتكبدها شركات التأمين والتي وصلت إلى 120 % خلال العام الماضي، مبينا أنه في العام 2014 دفعت شركات التأمين تعويضات بنحو 7 مليارات ريال، في حين بلغ إجمالي الأقساط الواردة إليها 8 مليارات ريال فقط. وأوضح العيسى أن ارتفاع أسعار التأمين مرتبط بشكل مباشر بقيمة التعويضات التي تدفعها الشركات للمؤمنين مقابل إصلاح مركباتهم، حيث ارتفعت كلفة إصلاح السيارات بشكل كبير، منذ العام 2006 وذلك لأن السيارات الحديثة أصبحت كلفة إصلاح التقنيات الجديدة المضافة إليها كبيرة، خاصة مع ارتفاع أرقام الحوادث بنسبة 30-40 % سنويا حسب إحصاءات نجم، مبينا أن نحو 50 % من السيارات في المملكة غير مؤمن عليها، والغالبية تقوم بالتأمين لمدة سنة حين تجديد الاستمارة ثم لا تقوم بتجديد التأمين خلال بقية سنوات الاستمارة.

وكشف عادل العيسى أن الشركات ستطلق خلال الشهر القادم قاعدة بيانات موحدة تمكن تلك الشركات من عمل سجل ائتماني للراغبين في الحصول على بوليصة التأمين ويكون فيها سجل بكل الحوادث وتفاصيل كاملة تمكن الشركات من التعامل مع زبائنها وتحديد الأسعار على ضوء ذلك، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستسمح بمنع التلاعب وتحمي المواطنين الذين لا يتعرضون للحوادث من رفع أسعار البوليصة، بينما يرتفع السعر مع من يرتكبون الحوادث.

وأضاف العيسى أن بداية شركات التأمين في المملكة لم تكن مثالية خاصة في مجال الأسعار، بحيث لم تكن هناك دراسة وافية للسوق، وأحدث التنافس في خفض أسعار التأمين بشكل كبير في وقوع الشركات في خسائر كبيرة، لافتا إلى أن 32 شركة في سوق التأمين رفعت الأسعار وتراوحت ما بين 20 – 100 %، مشيرا إلى أنه ليس هناك اتفاق بين الشركات لرفع الأسعار والقانون يمنع مثل هذه الاتفاقات ومؤسسة النقد تراقب عمل الشركات وتمنع مثل هذه المخالفات