قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة إن الشركات المحلية في الإمارات تكبدت خسائر كبيرة بسبب انخفاض أسعار النفط .. مشيرا إلى أن مجموع خسائر شركات البترول الوطنية بلغ في 10 سنوات ما يقارب 38 مليار درهم فيما خسرت شركة " ادنوك " عن بيع الجازولين في عام 2014 فقط ما يزيد على 6.4 مليار درهم .

جاء ذلك خلال أعمال الجلسة التاسعة للمجلس الوطني الاتحادي التي عقدت اليوم برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس وحضور معالي صقر بن غباش سعيد غباش وزير العمل ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي .

وفي بداية الجلسة وجه عضو المجلس الوطني حمد الرحومي سؤالا لوزير الطاقة حول " انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على الأسعار المحلية للوقود " وأشار معالي سهيل المزروعي في بداية رده إلى أن سعر خام النفظ انخفض بعد صيف عام 2014 إلى أن وصل إلى أسعاره الحالية وبالنظر إلى العام الماضي بالنسبة للشركات الموجودة لدينا بحثنا واطلعنا على الأرباح والخسائر ووجدنا أن جميعها حقق خسائر كون متوسط سعر النفط كان ما يقارب من 98 دولارا " .

وقال معاليه " إن وزارة الطاقة تقوم بالتعاون مع وزارة المالية باجراء دراسة ونحن لم ننته منها وسوف تضع خيارات أمام الحكومة لتمكن المستهلك من الاستفادة من الانخفاض وسيتم دراسة الدعم المقدم في الدولة من يستفيد منه وسنقدم مقترحا بهذا الصدد قريبا يحقق ربحية للشركات ويمكن المستهلكين من الاستفادة من النفط مع مراعاة فئة المواطنين " .

وعقب سعادة الرحومي معربا عن شكره لمعالي الوزير على رده و إعداد دراسة حول الأسعار وقال " لكن نحن في محيط وهناك دول لديها أسعار أقل والتضخم الذي يتسبب فيه ارتفاع الأسعار وقبل ثلاث سنوات تم رفع توصية من قبل المجلس لدراسة هذا الموضوع عندما كان السعر أكثر من 100 دولار وقضية الشرائح التي تتأثر من الوقود هي أكثر من شريحة وهي مجمل القاطنين في الدولة وشريحة المواطنين إضافة إلى الناس الذين يعتمدون على الوقود بشكل كبير مثل الصيادين ونحن نتحدث عن منتج وطني والذي تأثر بشكل سلبي ومع هذا النزول قلت التكلفة وأصبح كأن المنتج المحلي ارتفع سعره ".

وأضاف أن " قضية الديزل محررة وانخفضت الأسعار .. وأسعاره بقيت كما هي وتساءل هل نحن محررون في قضية الارتفاع وفي النزول لا يتم التعامل معه وداخليا لم نستيد من انخفاض الأسعار " .. مطالبا بإعادة النظر في هذه الشرائح " .

ورد معالي الوزير قائلا " جميع ما ذكره سعادة العضو سوف نضعه في عين الاعتبار لدى إعداد الدراسة ومن العدالة أن ننظر إلى ما تقدمه الدولة للمواطن مقارنة بأي دولة أخرى والدراسة التي يتم إعدادها سوف تتطرق إلى التأثيرات الاقتصادية على الشرائح وكيفية دعم فئة المواطن وما تتوصل إليه الدراسة سيكون بهدف رضا المواطنين ومن الصعوبة أن تنظر الشركات إلى خام واحد ويجب أن يتم النظر إلى التسعيرة بشكل عام ونضع نظاما عادلا لجميع مشتقات البترول ومن توصيات الدراسة تشكيل لجنة في وزارة الطاقة للتسعير وتكون مستقلة وممكن أن تكون بعضوية الشركات لمراعاة الأسعار ".

وعقب سعادة الرحومي قائلا " أشكر معالي الوزير وأتمنى أن لا يكون القرار بيد الشركات لأن الحكومة هي المسؤولة والسعر في صعود بالنسبة للديزل ومن غير المنطقي أن لا ينزل هذا السعر ويجب أن يكون محررا صعودا ونزولا ويجب أن يكون القرار بيد الحكومة ".. معربا عن شكره على هذه الدراسة التي تعدها الوزارة ويجب النظر إلى شريحة المواطنين ومختلف الشرائح الأخرى "