بررت شركة "سابك" عدم تعديلها لسعر بيع الحديد والمحدد بـ 1875 لأنها باتت ملزمة بخيارين إما أن تبيع بسعر منخفض عن السوق المحلي أو يتراكم المخزون لديها لذا اضطرت للنزول بالسعر الذي اعتمدته العام الماضي.

وذكرت صحيفة الجزيرة أن الرئيس التنفيذي لـ"سابك" المهندس محمد الماضي أكد خلال مؤتمر صحفي أمس الأحد أن "سابك" شركة تجارية تسعر إنتاجها بحسب تنافسية السوق وكان أمامها خيارين إما أن تبيع بسعر منخفض عن السوق أو يتراكم المخزون لديها لذا اضطرت للنزول بالسعر، مشددًا على أن من حق "سابك" المنافسة كأي شركة أخرى موجودة في السوق لا سيما وأن الدول تمنع تصدير الحديد ما نتج عن استمرارية بيعه محليًا وفرض هذه التنافسية محليًا.