كشف تقرير اقتصادي، انخفاض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من 15 مليار ريال في نهاية عام 2009 إلى حوالي 3.8 مليارات في نهاية عام 2012، وذلك نتيجة لتفعيل تطبيقات الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة".

ونقل التقرير عن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية، نبيل المبارك قوله، أنّ "سمة" تعني بتوفير المعلومات والبيانات الائتمانية الدقيقة والمحدثة والصحيحة، وفقًا لنظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية التي أقرّتها "ساما"، حفظًا لحقوق كافة الأطراف، مؤكدًا عدم التدخل في قرارات الأعضاء السلبية أو الإيجابية.

وأضاف المبارك، "أصبحت المعلومات الائتمانية التي توفّرها "سمة" عاملًا لزيادة ثقة المقرضين والمقترضين والمستثمرين في إمكاناتهم لتقييم وتقليص حجم المخاطر وتوفير منتجاتٍ تتناسب والملاءة المالية للمستفيدين، مشيرًا إلى أن الثقافة الائتمانية تحتاج إلى وقت طويل لتعزيزها بمبادئ جديدة، ولذلك تعمل "سمة" على برامج متعددة ومتنوعة.

وأشار المبارك إلى أن الشركة غطت بالكامل القطاع المصرفي، وقطاع الخدمات "الاتصالات والمياه والغاز"، وقطاع التأمين، وقطاع السيارات، والصناديق الحكومية، وبعض الجهات الحكومية مثل وزارة الإسكان، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والهيئة العامة للاستثمار، علاوةً على تقديم خدماتها لقطاع التمويل والتأجير، وقطاع السيارات، والقطاع العقاري، والقطاع الصحّي، وقطاع التعليم. 

وأوضح  أن "سمتي" و"سمتنا" هما ذراعا "سمة" الائتمانية، وكانت بداية المنتجات الرئيسة "سمتي" -نظام تقارير الأفراد الائتمانية- وهي جملةٌ من التقارير الائتمانية التي تقدّمها "سمة" وتتضمّن معلومات أداء العميل الفرد وتاريخه الائتماني لدى أعضاء "سمة"، بعد ذلك بدأ التدرّج والتوسّع بشكلٍ علميٍّ ومهني، ليتمّ تدشين "سمتنا" وهو نظام تقارير الشركات الائتمانية.

 كما دشّنت الشركة مشروع قاعدة البيانات الوطنية لقياس مخاطر الائتمان.

ولفت المبارك إلى أنّ نقطة التحوّل خلال العقد الماضي كانت في الربع الأول من 2014، حينما تم الترخيص بتحوّل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" من شركةٍ ذات مسؤوليةٍ محدودةٍ إلى شركة مساهمة مقفلة، برأس مالٍ قدره 50 مليون ريالٍ سعودي مقسّمٍ إلى 5 ملايين سهم، تبلغ القيمة الإسمية للسهم 10 ريالات سعودية، اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة.