على الرغم من وعود وزارة التجارة بفتح باب تصدير الأسمنت بعد توفر الشروط اللازمة والاستفادة من الفائض دون التأثير على وضع السوق المحلية وتوفر الإنتاج وضمان عدم رفع الأسعار بعد خفض الدعم الحكومي وذلك عبر الاتفاق مع المصنعين إلاّ أن القرار لا يزال معلقًا ولم يحسم بعد من قِبل الجهات المعنية.
وذكر رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية ورئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض المهندس سعد المعجل  إنه لا توجد هناك أسباب تمنع إعادة فتح باب التصدير للأسمنت مع توفر المواد الخام لدينا ووفرة الإنتاج، علمًا بأن المواد الخام لصناعة الأسمنت تتوفر في المملكة بكميات كبيرة "الكالسيوم كاربونيت" وذلك في وسط وشرق المملكة، ونحن نمد العالم أجمع بالطاقة فلا يوجد هناك أي سبب يدعو لعدم تصدير الإسمنت للخارج لتوفره بقوة وبتشجيع من صندوق التنمية الصناعي، إضافة إلى التسهيلات الحكومية التي تعتبر جميعها عمليات مشجعة لقيام هذه الصناعية وجعلت القوة الإنتاجية تعتبر هائلة لدينا، وأضاف المعجل "بعد أن كانت كميات إنتاج الأسمنت في المملكة كميات لا تذكر وصلنا في الإنتاج حاليًا إلى 50 مليون طن في السنة، داعيًا إلى ضرورة رفع الحظر عن تصدير الأسمنت، مبينًا أنه لا يوجد هناك ما يبرر منع التصدير.
وأشار المعجل إلى أن دول الجوار كافة تنتج الأسمنت وتقوم بتصديره للمملكة لدعم المشاريع الحكومية وتستفيد من الميزة النسبية كون منتجاتها تعتبر منتجات وطنية حسب اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي، وتقوم مصانع الأسمنت الخارجية بإمداد المشاريع السعودية بشكلٍ عام بالمنتجات، بينما المُصنّع الوطني لا يستطيع المشاركة في المشاريع الخارجية لتلك الدول، وأضاف "يجب فتح باب التصدير بأسرع ما يمكن حمايةً للمصانع واستمراريتها وحماية للمستثمرين السعوديين وحماية الاقتصاد الوطني كذلك.
وعن أسباب استيراد الأسمنت من دول الخليج في المشاريع المحلية على الرغم من الوفرة المحلية من الإنتاج قال المعجل يأتي ذلك تطبيقًا لـ"المواطنة الخليجية" والذي يعطيهم الحق في الاستفادة من أرباح المشاريع، مشيرًا إلى وجود مصانع أسمنت أعلنت مؤخرًا عن إيقاف إنتاج أفرانها نظرًا لزيادة المخزون لديها وسيتبع ذلك العديد من المصانع الأخرى.
تصريحات سابقة لوزارة التجارة بعدم منعها تصدير الأسمنت في حال توفر الشروط وهي كفاية المعروض المحلي ووفرة المخزون من الأسمنت وعدم رفع الأسعار على المستهلك، قال المعجل إن هذه الشروط جميعها متوفرة، وبدلًا من أن يكون المخزون بالكميات الهائلة الموجودة حاليًا ما يؤدي إلى إغلاق المصانع لا بد من فتح باب التصدير.
وأوضح المعجل أن وزارة التجارة عندما أغلقت باب تصدير الأسمنت كان من الضروري عليها أن تضع القرار لفترة محددة فقط ولا تجعل الفترة مفتوحة كما هو عليه الآن. مشيرًا إلى انتهاء الأسباب التي من أجلها تم إيقاف التصدير سابقًا، إذ كانت هناك حاجة محلية للأسمنت، بعدها تم إيقاف التصدير حتى اليوم، مبينًا أنه يجب على المُشرّع لهذا القرار تحديد مدة معينة لتطبيق القرار وتنتهي بانتهاء الأزمة في الإنتاج. موضحًا أن الدول التي كان يتم التصدير لها هي دول مجلس التعاون، ويصل التصدير إلى 30% من الإنتاج المحلي من الأسمنت، مشيرًا إلى أن قرار منع التصدير للأسمنت فتح الفرصة أمام كل من باكستان لتصدير منتجها من الأسمنت لدول الخليج والدول العربية.