طلبت الحكومة الألمانية، من مجموعة "فولكس فاجن" لصنع السيارات تقديم تفسير شامل لاعترافاتها الجديدة بشأن التلاعب في نتائج اختبارات عوادم سياراتها بعد يوم واحد من اعترافها بأن نطاق فضيحة التلاعب اتسع ليشمل محركات تعمل بالبنزين وعادم ثاني أكسيد الكربون.

وذكر المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفين زايبرت، في تصريحات إعلامية اليوم، أنه يجب الوفاء بكل التعهدات التي يتم تقديمها للعملاء، مشدداً على ضرورة تقديم المجموعة الصناعية نفسها توضيحا للمخالفات الجديدة التي تم الكشف عنها. 

يأتي ذلك فيما تراجع سهم فولكس فاجن بأكثر من 10% في وقت سابق من اليوم بعد إعلان الشركة أن فضيحة التلاعب في معدل عادم ثاني أكسيد الكربون شمل 800 ألف سيارة وهو ما ينطوي على نفقات إضافية بالنسبة للمجموعة تصل إلى ملياري يورو (2ر2 مليار دولار). 

ومن ناحيته، قال وزير النقل الألماني ألكسندر دوبرندت، إن اعتراف فولكس فاجن أمس يتعلق بحوالي 98 ألف سيارة تعمل بالوقود بين السيارات المعنية التي تعمل بالديزل. 
ومن جهتها، أكدت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يمكنه فرض غرامات مالية على فولكس فاجن إذا كانت سيارات المجموعة تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها لعادم ثاني أكسيد الكربون، لافتة إلى أنه يجب إيضاح الحقائق أولا قبل أن تبت المفوضية في عقوبات مالية محتملة.

 يشار إلى أن مجموعة "فولكس فاجن" اعترفت يوم أمس باكتشافها "مخالفات" في قيم عوادم ثاني أكسيد الكربون بما يعنيه أن معدل الاستهلاك الفعلي للوقود في السيارات المعنية بهذه المخالفات يمكن أن يكون أعلى مما يفترضه أصحابها.