أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار تحقيقها أرباحا عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014 بلغت 201 مليون دولار أمريكي بارتفاع 23 في المئة عن نتائج العام السابق.

وقال رئيس مجلس الادارة عبد القادر عسقلان في تصريح صحافي هنا اليوم إن هذا الاعلان جاء اثر انعقاد الجمعية العامة العادية ال 31 على البيانات المالية للمؤسسة والتي انعقدت يوم أمس.

وأضاف عسقلان ان تلك الأرباح تحققت بدعم من عوائد أنشطة المؤسسة الرئيسية من خلال قطاعي الأسواق المالية والاستثمارات المباشرة في المشاريع لترتفع بذلك نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين الى 6ر7 مقابل 7ر6 في المئة في العام السابق.

وذكر ان حقوق المساهمين في نهاية العام بلغت 7ر2 مليار دولار أمريكي مرتفعة بنسبة 7 في المئة عن العام السابق كما سجل معدل الرافعة المالية مستويات آمنة بلغت 9ر1 مرة بما يعكس انخفاض معدلات المخاطرة ومتانة المركز المالي.

وبين أن "المؤسسة حققت انجازات جيدة في عدة محاور خلال عام 2014 فمن حيث المؤشرات المالية ارتفعت مستويات الربحية وتم تعزيز القاعدة الرأسمالية وارتفعت معدلات السيولة وانخفضت معدلات المخاطر" بالاضافة الى التحسن في التدفقات النقدية.

وأضاف "أما من حيث الأداء التشغيلي فقد تم تنفيذ عدة مبادرات ساهمت بدورها في التوظيف الأمثل لموارد المؤسسة كما قامت بمراجعة وتطوير استراتيجيات الاستثمار المختلفة وتدعيم نظم الرقابة على المخاطر وتعزيز نظم الحوكمة بشكل عام مما يؤكد على مدى تميز مؤسسة الخليج للاستثمار كمؤسسة مالية رائدة في المنطقة".

وذكر أن رفع التصنيف الائتماني جاء بثلاث درجات بمعرفة وكالة موديز وبدرجتين بمعرفة وكالة فيتش خلال العام تتويجا لجهود المؤسسة ما يعد تأكيدا على سلامة نموذج العمل الذي تتبناه.

من جهته قال لرئيس التنفيذي للمؤسسة ابراهيم القاضي ان "الأداء المتميز للمؤسسة خلال عام 2014 يرجع بالأساس الى المزيج الاستثماري الجيد الذي يساهم في توزيع المخاطر وتنوع مصادر الايرادات".

واضاف القاضي ان المؤسسة استطاعت تعزيز التوسع في أنشطتها في المنطقة حيث بلغت نسبة الاستثمارات الخليجية 70 في المئة من اجمالي استثماراتها سواء كانت استثمارات مباشرة أو في أسواق رأس المال.

واوضح "انني أتطلع الى استمرار المؤسسة في تحقيق أهدافها التي أنشئت من اجلها وفي الوقت نفسه تحقيق نمو مستدام في الأداء التشغيلي الايجابي".

يذكر أن مؤسسة الخليج للاستثمار التي تم تأسيسها عام 1982 مملوكة بالكامل وبالتساوي لحكومات دول مجلس التعاون المتمثلة في دولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت برأس مال مدفوع يبلغ 1ر2 مليار دولار أمريكي ومقرها الكويت.