عقد مجلس إدارة "أرامكو" السعودية اجتماعه السنوي، في كوريا الجنوبية الأسبوع المنصرم، وأطلع رئيس الشركة، وكبير إدارييها التنفيذيين، خالد الفالح، أعضاء الإدارة العليا للشركة على أهم مجريات اجتماع المجلس موضحًا الاستراتيجية والإطار الاستثماري على مدى 10 أعوام، والتي سبق أن اعتمدهما المجلس في عام 2013، مشددًا على ضرورة النظر مرة أخرى وبشكل متمعن في المحفظة الاستثمارية على ضوء التطورات التي شهدتها أسواق النفط خلال الأشهر التسعة الماضية منذ بدأت أسعار النفط تنخفض.

وصادق المجلس على نهج الشركة في مواجهة انخفاض أسعار النفط العالمية، إذ تمضي قُدمًا في مسارها لتحقيق غايتها الاستراتيجية لعام 2020 المتمثلة في التحول إلى شركة عالمية رائدة ومتكاملة للطاقة والكيميائيات، مع السماح ببعض التعديلات قصيرة الأجل على طول المسار.

وبيّن الفالح أن التميز التشغيلي وإدارة التكاليف يمثلان حجر الزاوية في استراتيجية الشركة، وأنه رغم إحراز الكثير من التقدم عبر قطاعات عمل الشركة، فإنه يحث كل فرد في الشركة على مراعاة هذين الأمرين في جوانب العمل.

وأعرب المجلس عن مساندته المستمرة لجهود الشركة من أجل زيادة المحتوى المحلي في مشترياتها من المنتجات والخدمات، وما تطرحه من مبادرات لضمان المحافظة على سمعتها باعتبارها المصدر الأوثق للطاقة في العالم، وأكد الفالح أن ذلك الأمر سيظل من أولويات الشركة خلال العام 2015 وما بعده.
واعتمد المجلس التقريرين المقدَّمين إليه من اللجنة التنفيذية ولجنة التعويضات، وكذلك التقرير السنوي والبيانات المالية للعام المنصرم، المُقدَّمة من النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجية والتطوير، عبدالله بن إبراهيم السعدان. 

وتضَّمن جدول الاجتماع إفادة موجزة من وزير البترول والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة "أرامكو" السعودية، المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، بشأن حل المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، وإنشاء المجلس الأعلى لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) الذي يتألف بحسب نظامه التأسيسي من 10 أعضاء من بينهم خمسة من أعضاء مجلس الإدارة، ويرأسه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

واستمع المجلس كذلك إلى عرض حول تنفيذ الشركة لاستراتيجيتها الخاصة بالتكرير والمعالجة والتسويق في آسيا، بما في ذلك الفرص الاستثمارية العديدة في الصين ودول منظمة (الآسيان) والتي تخضع للدراسة حاليًا.