وعد مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد بحل جميع المشاكل والمعوقات التي تواجه الصناع، وكشف عن مشروعات تطويرية تشمل البنية التحتية في المدن الواعدة داخل المدن الصناعية التي تشرف عليها الهيئة بلغ أكثر من 7 مليارات ريال سعودي، في حين أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس صالح السلمي أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التسهيلات للمستثمرين في القطاع الصناعي.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته اللجنة الصناعية في غرفة جدة في قاعة الشيخ صالح التركي بالمقر الرئيس للغرفة لبحث التحديات التي تواجه القطاع الصناعي بحضور عضو مجلس إدارة غرفة جدة خلف بن هوصان العتيبي وعبدالعزيز السريع، وما يقارب من (200) شخص يمثلون المصانع الوطنية في جدة ومنطقة مكة المكرمة، حيث عرضوا جميع المشاكل والمعوقات التي تواجههم أمام وكيل الوزارة ومدير عام هيئة المدن الصناعية.

وأوضح المهندس صالح الرشيد حرص "مدن": على تحسين بيئة الاستثمار توطين الصناعة والتقنية والوظائف في المناطق الواعدة، للحد من التمركز العمراني والسكاني في المدن الرئيسة، مبينًا أن الهيئة تعمل على وضع قاعدة بيانات فعالة، وتحديث وتطوير الأنظمة واللوائح لإزالة كل المعوقات أمام الصناع، داعيًا أصحاب الأعمال والمستثمرين للاستفادة من منظومة التسهيلات والحوافز الإضافية التي تقدمها الدولة في المدن الواعدة، والاستثمار فيها، والإسهام في توطين الصناعة، وتحقيق التنمية المتوازنة، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن مدن حققت خلال السنوات الـ 8 الماضية توسعًا في كافة المجالات وبلغ عدد المدن الصناعية 34 مدينة بنهاية 2014، مكتملة الخدمات كما ارتفع عدد المصانع إلى 5600 مصنع بين منتج وتحت الإنشاء، فيما زادت مساحة الأراضي المطورة إلى 178مليون متر مربع.