رجحت مصادر اقتصادية مطلعة، إدراج سوق الأسهم السعودية على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بعد نحو 28 شهرا من الآن، أي بعد مرور عامين من فتح مجال التداول المباشر أمام المستثمرين الأجانب المقرر في أبريل (نيسان) المقبل.

وفيما أكدت دخول المستثمرين الأجانب في أبريل المقبل، وذلك وفق القواعد التي أعلنتها هيئة السوق المالية السعودية في أغسطس (آب) الماضي، وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة من شأنها الإيذان بالانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة بين الربعين الأول والثاني من عام 2017.

وقالت المصادر لصحيفة «الشرق الأوسط»: «إن شهر أبريل المقبل، يمثل موعدا مناسبا لفتح السوق المالية أمام المستثمرين الأجانب، بحيث يتاح لهم تداول الأسهم مباشرة وفق القواعد المعلنة من قبل».

في هذه الأثناء، اتفقت آراء محللين اقتصاديين على أن الموعد المتوقع لفتح السوق المالية السعودية أمام المستثمرين الأجانب «مناسب جدا»، على اعتبار أنه لم يكن متعجلا، فضلا عن أنه لم يتأخر إلى النصف الثاني الذي تكثر فيه العطلات الرسمية في البلاد.

وقال عبد العزيز الفهاد المحلل الاقتصادي «إن الربع الثاني موعد مناسب»، مبينا أن الفائدة من دخول الأجانب في سوق الأسهم السعودية تكمن في أن ذلك يرفع من السيولة اليومية، ويدعم عمليات رفع رأس المال، ويحرك سوق السندات، ويعزز مكانة السوق السعودية على المستوى العالمي بالشكل الذي يضعها في قائمة البورصات الناشئة.

وذهب إلى أن هذه الخطوة ستعقبها خطوة مهمة، تتمثل في إدراج السوق السعودية على مؤشر مورغان ستانلي، ما يتيح لها الاستحواذ على أكبر سيولة ممكنة من تلك التي تستحوذ عليها أسواق خليجية أخرى.

والمعروف أن مؤسسة مورغان ستانلي تفرض على البورصات الناشئة السماح بنسب تملك معينة للأجانب لإدراج بورصاتها في مؤشرات المؤسسة.

وركز الفهاد على أن الاستثمار الأجنبي بشكل عام، مسموح به في السعودية منذ سنوات، والدولة تشجع عليه، خاصة بعد تأسيس الهيئة العامة للاستثمار.

ورغم أن السياسة المعلنة في السعودية تقوم على تشجيع دخول رأس المال الأجنبي، فإن الأسهم السعودية لم تتماشَ مع هذا التوجه بشكل كامل، بل تم أولا فتح المجال للأجانب بالاستثمار في الصناديق الاستثمارية وصناديق المؤشرات، ثم سمح للأجانب المقيمين في المملكة، بغض النظر عن جنسياتهم، بتداول الأسهم السعودية، دون أي شروط تتعلق بنسب الملكية أو أي ضوابط بخصوص ما يعرف بالأموال الساخنة التي تدخل سريعا وتخرج سريعا، لكن بقيت الأسهم السعودية بمنأى عن المستثمر الأجنبي الخارجي.

من جهته، قال عصام خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودية «إن فتح السوق السعودية أمام الاستثمار الأجنبي في الربع الثاني، سيؤدي إلى تحسين موقع منطقة الخليج على الخارطة المالية العالمية، فضلا عن تعزيز معدلات التكامل بين الأسواق الخليجية».

وشدد على أن فتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الأجانب بعد نحو 4 أشهر من الآن، سيزيد من تنظيم السوق وعدد المستمرين فيها، وسيقود على المدى الطويل إلى خفض أسلوب المضاربات الاستثمارية.

ويعد فتح السوق السعودية أمام الاستثمار الأجنبي المباشر واحدا من أهم الإصلاحات الاقتصادية التي يترقبها المستثمرون بشغف في أكبر اقتصاد عربي.

يشار إلى أن هيئة السوق المالية السعودية، لم تسمح من قبل للأجانب بشراء الأسهم السعودية، إلا من خلال صفقات مقايضة تجريها مصارف استثمار دولية، أو عبر عدد محدود من صناديق المؤشرات.