ارتفعت البورصة المصرية لأعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، اليوم الأحد، مع بدء العمل في تعديل دستور البلاد، كما انتعشت معنويات السوق، بعدما جاءت احتجاجات يوم الجمعة الماضي أقل عنفًا مما كان متوقعًا، بينما صعدت بورصة دبي مقتربة من أعلى مستوى لها في خمس سنوات، في ظل توقعات النتائج الفصلية. ويبدأ الخبراء القانونيون في مصر اجتماعاتهم، اليوم الأحد، لدراسة تعديلات الدستور، بهدف إعداد الدستور المعدل قبل إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد. يذكر أنه تم تعطيل العمل بالدستور في وقت سابق هذا الشهر، بعد أن وضعته جمعية تأسيسية يهيمن عليها الإسلاميون في العام الماضي، لكن قاطعها ليبراليون ومسيحيون، موضحين أنه لا يستوفي المواد الكفيلة بحماية حقوق الإنسان والحريات، وجرى تعطيل الدستور مع الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو. وقال محمد رضوان، مدير المبيعات الدولية لدى فاروس للأوراق المالية، «كان المستثمرون قلقين من الاحتجاجات في نهاية الأسبوع، لكنها لم تكن بدرجة كبيرة من العنف». وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.4% مسجلا أعلى إغلاق له منذ 30 مايو، ومقلصًا خسائره منذ بداية العام إلى 0.8%.