أكدت شركات مقيدة في البورصة المصرية عدم تأثر أعمالها بقرار النائب العام بالتحفظ على أموال مسؤوليها في قضية التلاعب بالبورصة، المتهم فيها نجلا الرئيس السابق حسنى مبارك، وشملت القائمة التي ضمت نحو 23 شخص من المتحفظ على أموالهم، مسؤولين فى شركات مقيدة بالبورصة كـ"هيرمس" و"ماريديف" و"جنوب الوادى للأسمنت". وأشارت رئيسة علاقات المستثمرين بـ"المجموعة المالية هيرمس" هانزادة سالم الى ان تحقيق النائب العام وقراره بالتحفظ على الأموال الشخصية للرئيسين التنفيذيين للشركة وآخرين، يرتبط ارتباطًا عضويًا لا يقبل التجزئة بالقضية المنظورة أمام القضاء والمتعلقة بصفقة "البنك الوطني"، لافتة إلى أن هذا القرار التحفظي لا يتصل بأموال الشركة أو أصولها، ولا يؤثر على سير العمل بالشركة أو التزامها تجاه عملائها.