ذكرت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء المصري إن الحكومة تعتزم طرح سندات خزانة دولارية بقيمة 3 مليارات دولار تكتتب فيها قطر ويقسم المبلغ على ثلاث شرائح قيمة كل منها مليار دولار وتصدر شهرياً اعتباراً من يوليو المقبل. وكشفت المصادر عن أن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المصري، وافق أخيراً علي الإذن لوزير المالية، د. فياض عبدالمنعم، للتعاقد بالأمر المباشر مع مكتبي محاماة أحدهما دولي والآخر محلي ووكيل قيد ووكيل سداد، واستثناء هذه الخطوة من قانون المناقصات والمزايدات، وفقاً للمادة 7 من القانون، التي تتيح لرئيس الوزراء الإذن بالتعاقد بالأمر المباشر في الحالات العاجلة، وهي الحالة التي تنطبق على الاقتصاد المصري حالياً، نظراً لحاجته الماسة لقيمة هذه السندات. ويحصل المستشار القانوني الدولي على 75 ألف دولار والمحلي على 120 ألف جنيه لكل شريحة من الشرائح الثلاث.