يمكن ان تسبب معركة مع الهيئات الرقابية بشأن عرض لشراء حصص المساهمين في "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" أضرارا للبورصة المصرية تستمر لما بعد استقرار الوضع السياسي وتعافي الاقتصاد. وحتى وقت قريب كان المستثمرون الأجانب يقبلون على شراء الأسهم المصرية على الرغم من الصراع السياسي المحيط بحكومة الرئيس محمد مرسي وضعف الاقتصاد الذي تضرر بفعل أزمة عملة على افتراض أنه سيتم حل هذه المشكلات في نهاية الأمر. إلا أن الجدل الدائر بشأن "أوراسكوم" في الأسابيع القليلة الماضية أثار قلقا جديدا ألا تكون حكومة ما بعد الثورة راغبة في ترك البورصة تعمل بحرية وأنها قد تشعر أن من حقها التدخل في السوق عندما ترى أن مصالحها مهددة.