كشفت هيئة السوق المالية أمس عن تعديلات جوهرية على قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية في المملكة، كان أبرزها استحداث إجراءات تسهيل إصدار الشركات الأجنبية للأوراق المالية، والإدراج في سوق الأسهم، والدفع بمزيد من الاستثمار في السوق الثانوية في البلاد.

وقالت هيئة السوق المالية السعودية، إن التطوير الذي استحدثته على قواعد الإدراج يشمل إجراءات تدعم دخول المصدرين الأجانب إلى سوق الأسهم في المملكة، في وقت كانت سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تداول) قد فتحت أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي في 2015.

يأتي ذلك في خضم تنفيذ المملكة سلسلة من الإصلاحات لجذب مشترين ومصدرين دوليين للأسهم، ضمن جهود تشجيع رأس المال الأجنبي، وتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.
وأعلنت الهيئة أمس عن تعديل قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية المحلية؛ حيث شملت القواعد الجديدة إضافة الأحكام الخاصة بآلية انتقال الشركات المدرجة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، الأمر الذي يمهد الطريق أمام تحوّل بعض الشركات الناجحة في السوق المالية الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية في المملكة.

وتضمنت قواعد الإدراج الجديدة، إضافة الأحكام الخاصة بالإدراج المزدوج للمصدرين الأجانب، كما تضمنت القواعد المعدلة إضافة حالات تعليق وإلغاء جديدة في ضوء نظام الإفلاس.

وأعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية، المتضمن الموافقة على قواعد الإدراج المعدلة، والموافقة على قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق المعدلة.
وتضمن تعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق تعديل تعريف مصطلحي «صفقة عادية»، و«صفقة صغيرة»، وإضافة تعريف لمصطلح «نظام الإفلاس».

وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز، أن أبرز التعديلات تتمركز حول تشجيع دخول المصدر الأجنبي إلى السوق الرئيسية، وزيادة جاذبية السوق المحلية وتعميقها، وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، مضيفاً أن الهيئة تستهدف كذلك تسهيل دعم ريادة الأعمال، من خلال فتح قناة جديدة لتمويل مشروعاتهم وشركاتهم، من خلال منظومة السوق المالية.

وبيّن القويز أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير مكونات البيئة الاستثمارية، وتسهيل سبل الاستثمار بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، ويعزز من تنافسيتها إقليمياً ودولياً، وإيجاد بيئة جاذبة لجميع فئات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، والأخذ بأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في الأسواق المالية العالمية لبناء قطاع مالي متنوع ومستقر، وإبراز قوة القطاع المالي في المملكة، كونها أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط.

وتسعى هيئة السوق المالية السعودية، من خلال تعديل قواعد الإدراج، إلى زيادة فاعلية السوق المالية في البلاد، بما يجعلها واحدة من أهم أسواق المال في المنطقة والعالم أجمع، الأمر الذي يعزز من فرصة جاذبية السوق المالية الرئيسية من جهة، وبما يحفّز السوق المالية الموازية على التطور والنمو من جهة أخرى.
وتعتبر السوق المالية الموازية (نمو) منصة مهمة لتطوير وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية، كما أنها تتيح فرصة التحول إلى شركة مساهمة عامة، لتصبح بذلك شركات أكثر حيوية وأكثر قوة.

وتشتمل السوق المالية الموازية (نمو) على 10 شركات مدرجة، تتوزع على 7 قطاعات هي: المواد الأساسية، والسلع الرأسمالية، والخدمات التجارية والمهنية، والسلع طويلة الأجل، والخدمات الاستهلاكية، وتجزئة السلع الكمالية، والتطبيقات وخدمات التقنية.

وتعتبر السوق الموازية (نمو)، منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية؛ حيث تمنح هذه المنصة الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة التوسع، والحصول على مصادر تمويلية أكبر، بالإضافة إلى تحولها إلى شركات مساهمة عامة، مما يضمن بقاءها بصفتها كيانات تجارية واقتصادية.

يشار إلى أن هيئة السوق المالية كانت قد أصدرت في وقت سابق، دليلاً استرشادياً لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية (نمو)، يهدف إلى توضيح آلية استثمار هذه الشريحة من المستثمرين في السوق الموازية، والقيود المتعلقة بذلك.

يذكر أن الفئات التي تحق لها المشاركة في السوق الموازية (نمو)، منذ إطلاقها، شملت المستثمرين الأجانب المؤهلين والمستفيدين النهائيين في اتفاقيات المبادلة، إلا أن الدليل الاسترشادي ضمّن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب غير المقيمين الذين يستوفون المعايير المنصوص عليها في تعريف المستثمر المؤهل، الوارد في قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، من جملة الأجانب غير المقيمين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الموازية (نمو).

قد يهمك ايضا

خمسة أحداث تقرر مسار البورصات في الشهور المقبلة