أدت الاحتجاجات وأعمال العنف الدامية التي شهدتها مصر في عطلة نهاية الأسبوع إلى هبوط سوق المال، الأحد 27 كانون الثاني/يناير، وخسرت الأسهم نحو ثمانية مليارات جنيه من قيمتها السوقية خلال أول 15 دقيقة من التداول. وتركزت المبيعات على المصريين والعرب بينما أقبل الأجانب على الشراء حالة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان. وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 1.65 بالمائة إلى 5595.9 نقطة والثانوي 2.4 بالمائة إلى 457.76 نقطة. وفقدت الأسهم 7.8 مليار جنيه "1.2 مليار دولار" من قيمتها السوقية لتصل إلى 373.866 مليار جنيه بحلول الساعة 0845 بتوقيت جرينتش. وأوقفت البورصة تداول 30 سهما أبرزها هيرميس وسوديك وبايونيرز لمدة نصف ساعة بعد هبوطها بأكثر من خمسة بالمائة. وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار"رغم أحداث الجمعة والسبت إلا أن هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية." وكشفت الذكرى الثانية للخامس والعشرين من يناير عمق الخلاف بين الإسلاميين ومعارضيهم من العلمانيين. وتفجرت معارك في شوارع مدن من بينها القاهرة والإسكندرية والسويس وبورسعيد خلفت أكثر من 40 قتيلا. واشعل أشخاص النار في مبنيين حكوميين على الأقل كما جرى إحراق مكتب يستخدمه حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين. وهبطت أسهم بايونيرز 6.03 بالمائة وسوديك 5.7 بالمائة وطلعت مصطفى 3.8 بالمائة وأوراسكوم للاتصالات 3.5 بالمائة.