دعا خبراء اقتصاديون وماليون إلى استقطاب شركات مساهمة خاصة ذات نشاط اقتصادي إنتاجي حقيقي للإدراج في أسواق الأسهم الاماراتي، بعيداً عن الشركات العاملة في قطاعي العقارات والبنوك، والتي تهيمن على الأسواق حالياً. وقد تباينت آراء بعض أصحاب الشركات الخاصة بشأن عزم "هيئة الأوراق المالية والسلع" إصدار قانون يسمح بإدراج شركات المساهمة الخاصة في أسواق المال بالدولة، كخطوة أولية تشجعها على التحول إلى شركات مساهمة عامة مستقبلاً.