حلت إمارة أبوظبي ضمن أفضل 20 اقتصادا عالمياً في الجدارة الائتمانية خلال الربع الأخير من العام 2012، وذلك في تصنيف مؤسسة «سي.ام.ايه داتا فيجن» للجهات المصدرة للديون السيادية. وبذلك حافظت أبوظبي على تصنيفها ضمن قائمة الاقتصادات الأقل مخاطرة في أسواق الائتمان، والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية خلال الربع الأخير من العام 2012. ووفقا لتقرير «مخاطر الديون السيادية» للربع الأخير من العام 2012، الذي أصدرته المؤسسة، جاءت أبوظبي في المرتبة 20 عالمياً وتصدرت مع قطر التي جاءت في المرتبة 19 والسعودية 16، البلدان العربية وبلدان الشرق الأوسط في التصنيف الذي يضم 70 دولة، ويقيس قدرة الدول المصدرة لسندات سيادية على الوفاء بديونها، حيث تحصل الدول على تصنيف أعلى كلما كانت احتمالية عدم الوفاء متدنية. ووفقا لبيانات «سي.ام.ايه داتافيجن»، التي تراقب مبادلات الالتزام مقابل ضمان، انخفض متوسط تكلفة التأمين على ديون أبوظبي لأجل 5 سنوات خلال الربع الأخير من العام 2012 لتصل إلى 84 نقطة أساس، وبنسبة انخفاض قدرها 34% مقارنة مع الربع الأخير من 2011 الذي بلغت خلاله مستوى 127,4 نقطة أساس. وهبطت نسبة احتمالية تعرضها لعدم الإيفاء بالالتزامات من 8,8% خلال الربع الأخير من 2011 إلى 5,9% خلال الربع الأخير من العام الماضي، وبحسب البيانات سجلت إصدارات دبي السيادية كذلك أداء لافتاً خلال الربع الأخير من العام الماضي، وذلك بعد التراجع الكبير في كلفة التأمين على المخاطر بنحو 222 نقطة أساس لتستقر 230 نقطة، مقارنة مع 452,2 نقطة بنهاية العام مقارنة مع 490,49 نقطة أساس في نهاية الربع الثالث من العام 2011، بنسبة انخفاض 49,1%. وتراجع معدل احتمالات التعرض لعدم الإيفاء بالالتزامات المالية لديون دبي السيادية من نسبة 28% في الربع الأخير من العام 2011، ونسبة 30,4% في نهاية الربع الثالث من 2011 إلى 15,4% في الربع الأخير من العام 2012. وتعرف الديون السيادية بالديون التي تنشأ بسبب طرح الدولة سندات في السوق العالمية بالعملات الصعبة، بهدف الحصول على هذه العملات، وتمثل عملية اقتراض عن طريق هذه السندات التي يتم طرحها. وقد سميت بالديون السيادية لتمييزها عن الديون الحكومية أو المحلية التي تنشأ عن طرح هذه السندات بالعملة المحلية داخل الدولة نفسها. ويأتي تقييم «سي.ام.ايه داتافيجن» متسقاً مع التقييمات المرتفعة التي تحظى بها حكومة أبوظبي من قبل وكالات التقييم الدولية، حيث قامت وكالة «فيتش» مؤخراً بتثبيت التصنيف الائتماني لإمارة أبوظبي، لإصدارات العملات الأجنبية والمحلية على المدى البعيد عند الدرجة (أيه أيه)، مع منح الإمارة نظرة مستقبلية مستقرة، وفي الوقت نفسه ثبتت الوكالة السقف الائتماني لدولة الإمارات عند (أيه أيه موجب).