سجل الاقتصاد الصيني العام الماضي أضعف نسب نموه في 13 عاما عند مستوى 7.8%. وتعذر على الطلب الداخلي تعويض تباطؤ الصادرات على الرغم من تحسن في الفصل الأخير يبشر بانفراج في 2013. وبلغ ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الصيني 10.4% عام 2010 و9.3% في 2011، وشهد تباطؤا في سبعة فصول متتالية ليصل 7.4% في الصيف الفائت قبل أن يتحسن إلى 7.9% لفترة أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك حسب بيانات الحكومة الصينية. ونتيجة للتحسن في أداء الاقتصاد الصيني -الذي يعتبر ثاني أكبر اقتصاد بالعالم- خلال الربع الأخير من العام الماضي يتوقع أن يؤدي ذلك لتسارع النمو خلال العام الجاري ولكن إلى درجة محدودة. وعن وضع الاقتصاد العالمي وتأثيره على الاقتصاد الصيني، اعتبر المتحدث باسم المكتب الوطني الصيني للإحصاءات أن المناخ الاقتصادي الدولي ما زال صعبا هذا العام والاقتصاد الصيني يشهد بعض الخلل، متوقعا نموا مستقرا في 2013. وما زال الاقتصاد الصيني يعتمد بقوة على الاستثمارات بالرغم من سعي بكين إلى إعادة توجيهه لمنح مزيد من الأهمية لاستهلاك العائلات. وخلال العام الماضي بلغت الاستثمارات برأس مال ثابت بنحو 5.8 تريليونات دولار مما شكل ارتفاعا بنسبة  0.6% في عام. ويوازي هذا المبلغ 70.2% من إجمالي الناتج المحلي الذي بلغ 8.3 تريليونات دولار عام 2012. وعُزي تباطؤ الاقتصاد الصيني بشكل رئيسي إلى تباطؤ نمو التجارة الخارجية الذي تراجع من 22.5% في 2011 إلى 6.2% في العام الماضي بحسب أرقام إدارة الجمارك الصينية في الأسبوع الماضي. وبالنسبة للعوامل الداخلية فقد أثرت كذلك على الوضع ولا سيما تراجع وتيرة الإنتاج الصناعي الذي سجل ارتفاعا من 10% في 2012 إلى 13.9% عام 2011، إضافة إلى المبيعات بالمفرق التي تعكس استهلاك العائلات واقتصر ارتفاعها على 14.3% عام 2012 مقابل 17.1% العام 2011. وكان العامل في كبح التوسع الاقتصادي ارتفاع التضخم الذي قيد البنك المركزي من ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد لتعزيز النمو. ويقوم بذلك دائما من خلال خفض أسعار الفائدة أو تحديد حد أدنى لاحتياطات البنوك. وشهد العام الماضي تراجع الطلب على الصادرات الصينية وبوجه خاص من أوروبا التي تقع في قلب أزمة ديون منطقة اليورو ومن الولايات المتحدة التي تواجه صعوبات اقتصادية أيضا.