اختتمت السبت في مصلحة الجمارك بالرياض ورشة عمل حول قرار مجلس الأمن رقم 1540 المتعلق بعدم وصول أسلحة الدمار الشامل للجماعات الإرهابية، التي نظمتها الجمارك السعودية بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية بإشراف وزارة الخارجية واستمرت يومين. وأشاد ممثل منظمة الجمارك العالمية بيتر نوربيرت ستيلن بمستوى الجمارك السعودية ووصفها بأنها من أقوى الإدارات الجمركية في منظمة الشرق الأوسط. فيما نوه خبير لجنة قرار مجلس الأمن نيكولاس كازبرزاك بمستوى النقاش والتفاعل والحيوية مع المشاركين في الدورة ، وقال " منسوبو الجمارك والمشاركون في الدورة أثاروا اهتمامنا ولاحظنا مستوى الوعي من خلال عدد من المداخلات والأسئلة المطروحة ". وتناول نيكولاس في محاضرته عن آليات عمل لجنة القرار ، موضحاً أن القرار الذي تبناه مجلس الأمن تم التصويت عليه بإجماع أعضائه كافة وذلك لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل للجماعات الإرهابية. كما أكد مدير الإدارات العامة للمنظمات في وزارة الخارجية السفير نايف السديري من جانبه أن المملكة أوضحت في تقريرها المقدم إلى مجلس الأمن أنها قامت بالخطوات التي تحد من وصول الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية، وعد الجهد المبذول من مسؤولي الجمارك برئاسة مديرعام الجمارك صالح الخليوي له مكانة كبيرة في إنجاح الدورة المتعلقة بعدم وصول أسلحة الدمار الشامل إلى الإرهابيين وفي إعلاء سمعة المملكة في أهم محفل دولي وهو الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن. وأشار إلى أن المشاركين كانوا على مستوى الحدث وتفاعلوا بشكل ممتاز مع المحاضرين ، مشيداً بمداخلات المشاركين ودورها في إثراء الجلسة.