أظهرت بيانات صدرت أن صادرات المنتجات الطبية الأميركية إلى إيران العام الماضى انخفضت إلى النصف، بينما ارتفع إجمالى الصادرات الأميركية إلى الجمهورية الإسلامية بنحو 9%بفضل مبيعات الحبوب. وتدعم الإحصاءات الرسمية للحكومة الأميركية فيما يبدو ما يقوله محامون معنيون بالعقوبات وبعض الخبراء المستقلين من أن العقوبات المالية تجعل من الصعب على الإيرانيين الحصول على الأدوية رغم ثغرات مصممة للسماح بهذه التجارة. وشددت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون عقوباتهم الاقتصادية على إيران للضغط على الحكومة لكبح جماح برنامجها النووى الذى يشتبه الغرب فى أنه يهدف إلى صنع قنبلة. وتقول طهران إن البرنامج مخصص للأغراض السلمية مثل توليد الكهرباء وإنتاج نظائر مشعة للاستخدامات الطبية. وقال مسئولون أميركيون إنهم سعوا إلى معاقبة إيران دون الإضرار بالإيرانيين العاديين، حيث منحت واشنطن على سبيل المثال تراخيص لشركات أمريكية الراغبة فى تصدير الأدوية والأجهزة الطبية والمنتجات الغذائية وغيرها من السلع الإنسانية إلى إيران. ورغم ذلك قال محامون معنيون بالعقوبات إن إدراج بنوك إيرانية كبرى فى القائمة السوداء جعل من الصعب للغاية إيجاد بنوك إيرانية أصغر قادرة على إجراء هذه التعاملات المرخصة أو بنوك دولية مستعدة للتعامل معها. وأظهرت بيانات أصدرتها وزارة التجارة الأميركية الجمعة أن إجمالى الصادرات الأمريكية لإيران ارتفع إلى 250.2 مليون دولار العام الماضى من 229.3 مليون دولار فى 2011. ورغم ذلك فإن معظم الزيادة ترجع إلى مبيعات القمح وغيره من الحبوب التى بلغت 89.2 مليون دولار العام الماضى. وتمثل الحبوب أكبر صادرات الولايات المتحدة إلى إيران. وانخفضت صادرات المنتجات الطبية إلى 14.8 مليون دولار من 31.1 مليون دولار فى 2011.