أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثالث من عام 2012 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري "سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية" بمقدار 672.6 مليون دولار أميركي، بما نسبته 25.7% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثالث من العام، وبانخفاض بلغت نسبته 15.2% عن الربع السابق. ويرجع السبب في عجز الحساب الجاري إلى قيمة الميزان التجاري السلعي المرتفعة، حيث سجل عجزا مقداره 1,232 مليون دولار أميركي والذي شكل ما نسبته 47.1% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثالث من عام 2012 بانخفاض بلغت نسبته 0.4% عن الربع السابق، كما سجل ميزان الخدمات عجزا بلغ مقداره 84.2 مليون دولار بانخفاض بلغت نسبته 7.4% عن الربع السابق، ويرجع انخفاض عجز ميزان الخدمات إلى ارتفاع صادرات الخدمات الحكومية من جهة بالإضافة إلى انخفاض واردات الخدمات الحكومية من جهة أخرى. أما بالنسبة لحساب الدخل "تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار" فقد سجل فائضا مقداره 279.1 مليون دولار أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 0.4% عن الربع السابق، وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيسي في فائض حساب الدخل، إذ بلغت 247.8 مليون دولار، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 32.1 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية. وحقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـا بلغت قيمته 364.5 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 41.9% عن الربع السابق، وقد شكلت تحويـلات الدول المانحة ما نسبته 27.4% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج. كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 614.1 مليون دولار أميركي. ويرجع ذلك إلى الفائض المتحقق في الحساب المالي حيث بلغ 532.7 مليون دولار "الاستثمار المباشر، واستثمار الحافظة، والاستثمارات الأخرى، والأصول الاحتياطية".