تشير تقارير إلى أن الفجوة التمويلية في الاقتصاد المصري، قد تصل إلى 11 مليار دولار، وأن قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار سيغطى جزءا فقط من هذه الفجوة. ويتطلع خبراء ومحللون اقتصاديون إلى الدور الكبير الذى تلعبه الدول العربية وخصوصا الخليجية منها فى دعم الاقتصاد الهش للبلاد، والذى تآكل بشكل كبير منذ ثورة 25 يناير. وقالت نيفين الشافعى، نائب رئيس هيئة الاستثمار المصرية فى تصريح لـ CNN "هناك العديد من المؤشرات الإيجابية، حيث تمكنا من الحصول على مبالغ مالية من البنك الدولى بقيمة 840 مليون دولار ومن المملكة العربية السعودية ما قيمته 1.5 مليار دولار بالإضافة إلى تعهدات بقيمة مليارى دولار من قطر وكل هذه تعتبر مؤشرات جيدة، ونأمل أن تبدأ الأمور بالتحسن". وأضافت الشافعى "الفجوة التمويلية فى مصر تفوق الـ4.8 مليار دولار وهى قيمة قرض صندوق النقد الدولى، وقد تصل هذه الفجوة فى بعض التقديرات إلى 11 مليار دولار، إلا أن زيارة صندوق النقد لنا هو أمر فى غاية الإيجابية". وأشارت إلى "أن قبول صندوق النقد الدولى إقراض مصر يعتبر صوتا يعكس الثقة بالاقتصاد المصرى، ومع بدأ الأوضاع السياسية بالاستقرار فإن ذلك سيشجع المستثمرين للدخول إلى السوق المصرية مرة أخرى". وفيما يتعلق بالمخاوف المتنامية لدى الشارع المصرى من وجود تبعات سياسية واقتصادية غير معلنة مقابل قبول صندوق النقد إقراض مصر، قالت الشافعى: "تصريحات وزير المالية تؤكد عدم وجود أى شروط من شأنها التأثير على قيمة الجنيه المصرى، ونحن مازلنا ننتظر معرفة ما هى الشروط الأخرى، أما فيما يتعلق بإمكانية رفع أسعار الوقود المحلية فما زالت المحادثات جارية بهذا الشأن". ويذكر أن الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى المصرى ارتفع إلى 15.127 مليار دولار مدعوما بوصول 500 مليون دولار كالدفعة الأولى من الوديعة القطرية البالغة مليارى دولار، وذلك بعد هبوط هذه الاحتياطى إلى 14.42 مليار دولار خلال العام الماضى وأحداث ثورة 25 يناير 2011.