أعلنت وكالة الانباء التونسية الرسمية، الجمعة، أن الأموال المتوفرة في الخزينة العامة لا تكفي لسداد رواتب موظفي القطاع العام لشهر كانون الثاني 2013.وقالت الوكالة "لا تتجاوز السيولة الموجودة في الحساب  الجاري للخزينة العامة للدولة 126 مليون دينار (63 مليون يورو) في حين تقدر نفقات الاجور العمومية الشهرية بنحو 600 مليون دينار (300 مليون يورو) وهو ما قد يثير مخاوف حول قدرة الدولة على صرف أجور الشهر الجاري:. واضافت ان سليم بسباس وزير المال "اكد ان هذه الوضعية لا تدعو الى التخوف من عدم قدرة الدولة على خلاص رواتب شهر كانون الثاني وان هناك سيولة كافية لتغطية هذه المصاريف". وقال بسباس للوكالة "من المنتظر أن تتطور سيولة خزينة الدولة قبل 20 كانون الثاني الجاري".وأوضح أن 600 مليون دينار (حوالي 300 مليون يورو) متأتية من بيع أملاك مصادرة للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته، وأموالاً أخرى متأتية من الضرائب على الاشخاص الطبيعيين ستتجاوز 100 مليون دينار (50 مليون يورو) ستدخل الخزينة العامة للدولة قبل 20 كانون الثاني.واضاف ان تونس ستحصل ايضا على قروض "مبرمجة فى الميزانية" من البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية "ستخصص لتسديد نفقات التنمية المبرمجة لسنة 2012".