ظهرت في ألمانيا بوادر لانفراج الأزمة بين أصحاب السفن ووزارة المالية بشأن الضرائب المستحقة على هذه السفن، حيث عرض وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله في خطاب إلى زميله فيليب روسلر وزير الاقتصاد حلولاً محتملة للنزاع بين الطرفين. واقترح شويبله في خطابه الذي أرسله إلى روسلر في الثامن من يناير الجاري حسم وجهات النظر المتباينة للوزارتين من خلال إقرار نموذج لجباية هذه الضرائب بشكل مرض للطرفين. وتتعلق مطالبات وزارة المالية بعوائد سفن الشحن المستأجرة “شارتر”، والتي تصب أرباحها في صندوق موحد قبل أن يتم توزيعها على الشركات المساهمة في هذا الصندوق، وذلك لامتصاص أي تقلبات في معدلات الشحن وهو نموذج معمول به عالمياً منذ عقود. وتوصلت هيئة الضرائب الألمانية في بون إلى أن هذا الصندوق يعد نوعا من التأمين الذي يجب دفع ضرائب تأمين عليه وهو ما جعل الهيئة ترسل خطابات إلى الشركات المالكة لهذه السفن تطالبها فيها بدفع ضرائب بأثر رجعي على مدى سبع سنوات ماضية. وجاء في خطاب شويبله أنه “ليس من الممكن للأسف استثناء قطاع اقتصادي بأكمله من ضرائب التأمين، ولكن من الممكن التخلي مؤقتا عن المطالبة بدفع هذه الضرائب لمنع ضياع سيولة هذه الشركات”.