بلغت مساهمة الصناعات التحويلية نحو ‬5٪ من إجمالي الناتج المحلي لإمارة أبوظبي في عام ‬2011، فيما شهدت القيمة المضافة لهذه الصناعة خلال السنوات الخمس الأخيرة ارتفاعاً واضحاً، إذ بلغت نحو ‬32.9 مليار درهم عام ‬2006، وواصلت ارتفاعها لتصل إلى نحو ‬40.5 مليار درهم عام ‬2011، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو ‬4.2٪ في المتوسط خلال الفترة من ‬2006 - ‬2011. وبلغ معدل نمو القيمة المضافة للنشاط نحو ‬22٪ عام ‬2011. وأكد الفصل الرابع عن الأنشطة الانتاجية من التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي لعام ‬2011، الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن نشاط الصناعة التحويلية يعد أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في الإمارة، والتي ركزت عليها «رؤية أبوظبي ‬2030» بهدف تنويع الهيكل الاقتصادي للإمارة، من خلال الاستثمار في الصناعات التي تمتلك فيها أبوظبي مزايا تنافسية، مع تطوير صناعات تعتمد على التكنولوجيا والابتكار، لتكون داعماً للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.وبحسب التقرير، شهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط الصناعات التحويلية ارتفاعاً من ‬9.6 مليارات درهم عام ‬2006 إلى ‬34.4 مليار درهم عام ‬2011، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو ‬29٪ في المتوسط خلال هذه الفترة، ما يوضح حجم الطفرة الاستثمارية التي شهدها النشاط خلال هذه الفترة، إذ تم إنشاء العديد من الصناعات العملاقة، من أهما مصنع «إيمال» لإنتاج الألمنيوم، وشركة «ستراتا» لإنتاج مكونات هياكل الطائرات. وفي ما يتعلق بالصناعات الاستخراجية، أكد التقرير أنها تمثل العمود الفقري لاقتصاد أبوظبي، وأحد أهم مكونات الدخل القومي للإمارة، إذ يجرى استخدام الإيرادات النفطية في إنشاء مشروعات البنية التحتية، وكذلك العديد من الصناعات الوطنية العملاقة.وبلغت مساهمة الصناعة الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي نحو ‬58.5٪ عام ‬2011، نتيجة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وارتفاع إنتاج الإمارة من النفط، إذ ارتفع متوسط سعر النفط من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» من ‬77.45 دولار للبرميل عام ‬2010 إلى ‬107.46 دولارات للبرميل في عام ‬2011. وحققت القيمة المضافة لنشاط الصناعة الاستخراجية ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغت نحو ‬291.5 مليار درهم عام ‬2006، لتبلغ ‬471.8 مليار درهم عام ‬2011 بمعدل نمو سنوي بلغ نحو ‬10.1٪ في المتوسط خلال الفترة من ‬2006 إلى ‬2011، فيما بلغ معدل نمو القيمة المضافة للنشاط نحو ‬53٪ عام ‬2011، عازياً الارتفاع الكبير بصورة رئيسة إلى زيادة ارتفاع أسعار النفط، وزيادة كميات الإنتاج.وأشار التقرير إلى مساهمة قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنحو ‬0.6٪ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لعام ‬2011. وذكر أن القيمة المضافة لنشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك حققت ارتفاعاً طفيفاً خلال الفترة بين ‬2006 و‬2011، إذ ارتفعت من ‬4.4 مليارات درهم إلى ‬4.8 مليارات درهم، بمعدل نمو بلغ نحو ‬1.9٪ في المتوسط خلال الفترة.