لجأ أهالي جزيرة فرسان للصيد بسبب الارتفاع الحاد الذي شهدته أسواق الأسماك في الجزيرة خلال الفترة الماضية، وتجاوزت نسبة زيادة الأسعار 100 %، بسبب توقف شحنات الأسماك المقبلة من اليمن، وإرسال كميات كبيرة لجازان، وسيطرة الدلالين على أسواق الأسماك، واحتكارها من قبل التجار، بالإضافة لوجود الحراج الذي أثر سلبيا على كمية الأسماك بالجزيرة، أكد ذلك بائعون ومواطنون وصيادون مطالبين بالتدخل السريع من الجهات المعنية لحمايتهم من طمع واستغلال تجار الأسماك لهم.

وأوضح المواطن محمد موسى، أن مجموعة من الصيادين والأهالي قاموا بتنظيم رحلات للصيد وذلك لتأمين حاجتهم من السمك في ظل ارتفاع أسعار السمك الخيالية، مؤكدا أن بعض أنواع الأسماك وصل لـ 600 ريال، مما أدى إلى عزوف بعض المواطنين من ذوي الدخل المحدود عن شراء الأسماك والإقبال عليها في ظل هذه الأسعار المجنونة. مشيرا إلى عدم وجود جهة تحمي المستهلك وتضبط الأسعار ساعد البائعين على التلاعب بالأسعار. 

وأكد البائع أحمد الشريف أن أسعار الأسماك ارتفعت ثلاثة أضعاف مما كانت عليه من قبل، مرجعا ذلك بسبب توقف استيراد الأسماك من اليمن في ظل الوضع الحالي الذي تشهده المنطقة، وقلة كميات الأسماك في الجزيرة بسبب تصديرها للخارج، ووجود محتكرين للسوق من تجار الأسماك، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار يعد أمرا طبيعيا في ظل الظروف الحالية.

ويذكر الصياد أحمد حميد إن نسبة ارتفاع الأسعار تقدر بـ 100 %، لوجود حراج للأسماك وسيطرة الدلالين على السوق وتوقف شاحنات الأسماك القادمة من اليمن ما ساهم بشكل كبير في تقليل كمية السمك المعروضة في السوق، وبالتالي أدى ذلك إلى رفع الأسعار الأمر الذي دفع بعض الأهالي  للصيد بأنفسهم.

ويوضح محمد الخسيفي: يشهد السوق حالات كثيرة من الغش والتلاعب بسبب انعدام الرقابة من الجهات المعنية وسيطرة العمالة الوافدة التي تبيع الأسماك المثلجة منزليا والمحفوظة بطريقة خاطئة والتي شارفت على الفساد بأنها أسماك طازجة بسعر قليل، مستغلين جهل المواطنين وزوار الجزيرة بمعرفة الأسماك الطازجة، مطالبا الجهات المعنية بتعيين مراقبين على السوق وحماية المستهلكين.