كشف وزير المالية الأردني سليمان الحافظ، الخميس، أن عجز موازنة بلاده للعام 2013 زاد بحوالي 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يوازي 1.3 مليار دينار بعد المنح، و2.2 مليار قبلها، فيما أكد أن "لجوء الأردن إلى صندوق النقد والبنك الدوليين لبناء برنامج إصلاح وطني اقتصادي، جاء بهدف تسهيل الحصول على التمويل الدولي، وتوفر الخبرة الكافية لدى هذه المؤسسات". وخلال مؤتمر صحافي عقده الخميس، للحديث عن ابرز مرتكزات برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، أوضح وزير المالية سليمان الحافظ، أن "البرنامج يستهدف العودة بعمليات شركة الكهرباء الوطنية إلى تغطية الكلفة، إضافة إلى رفع الدعم عن المحروقات، واعتماد مبدأ تصاعدية الضريبة، ومكافحة التهرب منها". وذكرت اتفاقية برنامج الاستعداد الائتماني المبرمة مع صندوق النقد الدولي،في  27 أيار/ مايو 2012، أن "رفع الدعم عن المحروقات سوف يُخفِض نسبة فاتورة الدعم إلى الناتج المحلي إلى 0.7% في العام 2013"، لافتة إلى "البدء بآلية التسعير الشهرية مطلع العام 2013"، بينما تؤكد الاتفاقية أنه "على المدى القصير، فإن الطريقة الوحيدة لتغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية هي زيادة تعريفة الكهرباء، وهذا يتطلب مضاعفة متوسط التعريفة الحالية"، إلا أن الحكومة تعتزم التحرك تدريجيا، إذ سوف تتوخى عدم المساس في جدول تعريفة الكهرباء بالنسبة إلى الأسر الأقل دخلاً. وترى الاتفاقية أن "سلطة المياه مسبب رئيسي للعجز في موازنة الوحدات المستقلة، التي يجب أن يتراجع العجز فيها إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يتطلب زيادة تعريفة المياه بالتعاون بين الحكومة والبنك الدولي". وتقدر الاتفاقية أن تبلغ الإيرادات العامة في موازنة العام المقبل 6.185 مليار دينار، منها 921 مليون دينار منح خارجية، فيما تتوقع أن "يبلغ إجمالي النفقات العامة 7.5 مليار دينار، منها 6.278  مليار دينار نفقات جارية و1.22 مليار دينار نفقات رأسمالية، وبذلك يسجل العجز المالي في موازنة العام المقبل 1.316 مليار دينار". وتقدر الاتفاقية أن تبلغ خسائر شركة الكهرباء الوطنية خلال العام 2013 نحو 900 مليون دينار، في حين يتوقع أن يقفز الدين العام إلى 19.9 مليار دينار، فيما سوف يبلغ بند دعم المحروقات والمواد التموينية 391 مليون دينار.