قال أحمد رزق الله، مدير شركة ريدجي للتعاملات المالية الإسلامية، إن حجم الصناعة المصرفية الإسلامية، بلغ 1.6 تريليون دولار، منها 200 مليار في نشاط الصكوك. وأوضح مدير ريجي العاملة بالسوق الخليجي، في تصريحات لصحيفة «الشروق» المصرية، أن ما يدعم نمو سوق الصكوك، السيولة الفائضة في البنوك الإسلامية، والتي لا تستطيع المصارف استثمارها في أدوات الدين التقليدية، لأنها تعتبرها مخالفة للشريعة. وأشار رزق الله إلى أن تطور سوق الصكوك الإسلامية في ماليزيا، جاء في سياق الطفرة، التي شهدتها دول جنوب شرق أسيا خلال النصف الثاني من القرن الماضي في مجال صناعة الديون وتداولها، فالبلد الذي ينتمي أغلب سكانه للإسلام لم ينأ بنفسه عن الاندماج في تلك الصناعة، ولكن أضفى عليها طابعه الثقافي، من خلال تطوير ما يعرف في أسواق المال الدولية بـ«السندات الإسلامية»، ووجدت الأموال الخليجية مجالا خصبًا في هذا السوق لاستثمار فوائضها. وبينما تقترب الحكومة المصرية من إصدار قانون للصكوك السيادية مدفوعة برغبة التيار الإسلامي بالاعتماد على هذا النمط من التمويل، بجانب أدوات الدين التقليدية، فإنها ستكون في منافسة مع دول تتطلع إلى التوسع في هذا التمويل، حيث طرحت تركيا على سبيل المثال أول صكوكها السيادية في نهاية العام الماضي. وقد شهدت ماليزيا، التي تحتل المركز 57 على مستوى العالم؛ من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج الإجمالي، جدلا واسعًا خلال إعداد موازنة عام 2013 حول إمكانية تعرض البلاد لما أسمته صحيفة ماليزيا انسايدر بـ ازمة ديون، مع التوقعات بتراجع الإيرادات الحكومية السنوية للعام الجاري ويتفوق الدين العام الحالي في مصر على الدين الماليزي؛ حيث تحتل مصر المرتبة الـ21 على مستوى العالم في مؤشر نسبة الديون للناتج الإجمالي.