كشف رئيس لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني إبراهيم كنعان، إن توافر الإرادة السياسية لإنقاذ لبنان واستعادة الثقة في مؤسساته الدستورية، يمثل مفتاح الحل للأزمة المالية والاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليا، مشيرا إلى أن إيرادات الدولة المتوقعة ستشهد انخفاضا لافتا بحدود 4 مليارات دولار، في ضوء تداعيات الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ شهرين، على نحو سيكون له انعكاساته السلبية على مشروع موازنة العام المقبل 2020.
 
وأكد كنعان - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في ختام اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية لمناقشة مشروع موازنة العام المقبل - أن أزمة لبنان سياسية في المقام الأول، وهو ما يتطلب من كافة القوى السياسية في البلاد تنحية الحسابات الشخصية الضيقة جانبا وإعلاء المصلحة العامة للدولة، حتى يمكن المضي قدما بحزمة إنقاذية على المستويين المالي والسياسي.

قد يهمك ايضا:

بروكسل تقر تمويلاً لـ7 دول أوروبية لتطوير البطاريات

 بيانات الصين الضعيفة تؤجج المخاوف من تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد عالمي وسط إقبال على الذهب