يهدف نظام العمل الجديد، المُقر من مجلس الوزراء السعودي بتاريخ 3/6/1436هـ، والذي بدأ تطبيقه في تاريخ 5/1/1437هـ، الموافق 18/10/2015 م، إلى تنظيم سوق العمل في السعودية، وزيادة كفاءته وإنتاجيته، بما يحقق الحراك التنموي الوطني الاقتصادي.

وقد راعت التعديلات الجديدة للنظام مصلحة صاحب العمل والعامل في آن واحد، بما يحقق المصلحة العامة لمؤسسات القطاع الخاص، وبما يكفل حقوق العامل.

 

ماذا يحدد النظام؟

 

يحدد العلاقة بين وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة، وجميع المستفيدين والعملاء، بما يحقق الانعكاسات الإيجابية على مستقبل السوق، وزيادة وتيرة الدعم الخاص بعمليات توطين القوى الوطنية البشرية، وزيادة حضورها في سوق العمل تحت بيئة عمل منتجة وآمنة ومستقرة.

 

منحت اللائحة الجديدة لقانون العمل الجديد 1440 في السعودية، الكثير من المزايا بالنسبة للسيدات، وهي:

 

- تعزيز بيئة عمل جاذبة المرأة:

على صاحب العمل توفير حراسة أمنية أو نظام أمني إلكتروني في كل المنشآت المشغلة للنساء.

 

- توفير بيئة عمل آمنة:

يجب ألا يقل عدد النساء العاملات في الوردية الواحدة عن اثنتين، في حال وجود عاملين من الرجال.

- تمكينًا لعمل المرأة وحفظًا لكرامتها، تجنّب القيام بأي عمل من شأنه الضغط على حريتها، بما لا يتوافق مع نظام العمل والأنظمة المحلية الأخرى.

قد يهمك ايضا:

وزير ألماني يبحث مع ممثلي الأوساط الاقتصادية الخطة القومية للتصنيع

مستثمر أميركي يصف الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في السعودية بـ"المذهلة"