أوضح "الحزب التقدمي الإشتراكي" في بيان، أنه "لما كان هدف التجربة التي خاضها ممثلو الحزب على مدى سنوات في مختلف الهيئات النقابية والعمالية، هو العمل من أجل حقوق العمال وصون معيشتهم ومطالبهم وكرامتهم، وقد قدم الحزب وممثلوه في هذا المجال خطوات عدة على مدى سنوات طويلة وخاض لأجل هذه الحقوق العمالية معارك مطلبية وتظاهرات وتحركات عدة وحقق في مرات عدة انجازات، كما أخفق في مرات أخرى كان له فيها شرف المحاولة. ولما كان الاتحاد العمالي العام في سنواته الأخيرة قد بات للأسف أسير التجاذب السياسي والحزبي والمذهبي وعجز عن القيام بدوره الفعلي على الرغم من محاولات جادة منا، وربما من آخرين لإصلاح ذات البين، ولما لم يعد يعبر عن شريحة العمال ولا يمثلهم تمثيلا حقيقيا، حيث أثبتت التجارب الأخيرة أن عمال لبنان في مكان والاتحاد في مكان آخر، إضافة الى ضرورة قصوى لنقاش وطني حقيقي حول صيغة الاتحاد وما ينضوي تحته من إتحادات فعلية أو وهمية بهدف إعادة صياغة الحركة النقابية ككل لتكون صوت الناس بوجه السلطة لا صوت السلطة عند الناس كما هو حاصل حاليا، فإن الحزب التقدمي الإشتراكي لا يرى من فائدة في بقاء ممثله في هيئة الاتحاد العمالي العام، ويعلن استقالته منها، وإطلاق معركة عمالية متجددة للنضال من أجل العمال وحقوقهم في شتى الميادين، ومعركة تصحيح الحياة النقابية والعمالية في هذا الزمن الصعب المثقل بأزمات الانهيار".

قد يهمك أيضا

الادعاء على حاكم "مصرف لبنان" بشأن سوء إدارة الدولار المدعوم

تدقيق سويسري بتحويلات حاكم "المركزي"