كشفت وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية عن زيادة الاستثمارات الأجنبية في تونس بنسبة 14.6 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية. وقدرت هذه الاستثمارات بنحو 711 مليون دولار، مؤكدة أن معظم الأنشطة الاقتصادية سجلت تطوراً على مستوى الاستثمارات الأجنبية، التي كانت في مجملها استثمارات مباشرة.

واستقطب قطاع الطاقة أكبر نصيب من الاستثمارات وسجل نمواً بنسبة 11.3 في المائة، وتمكن القطاع الصناعي من اجتذاب استثمارات بقيمة 711 مليون دينار تونسي (نحو 248.4 مليون دولار)، وحافظ قطاع الخدمات على نسق تطور مهم خلال الفترة نفسها.

ومكنت هذه الاستثمارات الأجنبية من توفير ما لا يقل عن 7588 فرصة عمل، وتوجهت هذه الاستثمارات نحو 63 مشروعاً اقتصادياً جديداً، و392 عملية توسعة لمشاريع اقتصادية. وتأتي دول إيطاليا وفرنسا وقطر و ألمانيا و بريطانيا بين الوجهات الأكثر استثماراً في تونس.

وبشأن التطورات المستقبلية على مستوى الاستثمار الأجنبي، قال خليل العبيدي، المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية، إن ثقة المستثمرين وكبرى المؤسسات المالية قد عادت إلى السوق التونسية، وهو ما يفسر الزيادة المهمة التي يشهدها حجم الاستثمار من سنة إلى أخرى. وأشار العبيدي إلى ما وفرته تونس من امتيازات وحوافز لفائدة المستثمرين المحليين والأجانب، خصوصاً من خلال قانون الاستثمار وما تقدمه الدولة من ضمانات لإنجاح المشاريع الاقتصادية، وهو ما يفسر الحراك الذي تشهده كل أصناف الاستثمار، على حد قوله.

وفي السياق ذاته، أكدت شركة «مازارين إينرجي» التابعة للمجمع الآيرلندي لاستغلال وإنتاج البترول والغاز، عزمها على تطوير استثماراتها الاقتصادية في تونس. وأشارت إلى أنها استثمرت نحو 50 مليون دولار في قطاع المحروقات وتمكنت من إنتاج 1400 برميل من النفط الخام يومياً، وهو ما شجعها على دعم استثماراتها في المستقبل. وقال إدوارد فان كيسبورغن، المدير التنفيذي للشركة الآيرلندية، خلال لقائه مع سليم الفرياني، وزير الطاقة والمناجم بالنيابة، إن البرنامج الاستثماري الذي انطلقت الشركة في تنفيذه منذ 5 سنوات قد حقق نتائج إيجابية بعد الدخول في طور الإنتاج منذ السنة الماضية.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة المالية التونسية تمكنها من تعبئة نحو 500 مليون يورو (نحو 571 مليون دولار) في إطار عمليات البحث عن تمويل حاجات الميزانية للسنة الحالية، خصوصاً بعد إقرار قانون مالية تكميلي يهدف لسد العجز الحاصل على مستوى موارد الدولة. وستسدد تونس هذا المبلغ على امتداد 5 سنوات بنسبة فائدة قدرت بـ6.75 في المائة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن تعبئة هذا المبلغ تمت في إطار جولة ترويجية قام بها رضا شلغوم وزير المالية، ومروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، وتنقلوا بين أهم الأسواق المالية العالمية. وقدمت 120 مؤسسة مالية للسلطات التونسية عروضاً مالية مختلفة، وقدر المبلغ المطروح من قبل المستثمرين بنحو 1.2 مليار يورو.