وضعت إنجازات 41 عاماً من النمو المتواصل والازدهار في جميع القطاعات الاقتصاد الإماراتي في صدارة العشرات من مؤشرات التنافسية والكفاءة عالمياً، مرسخاً موقعة كثاني أكبر اقتصاد عربي وأفضل اقتصاد إقليمي في الابتكار وتنويع مصادر الدخل، والأكثر ديناميكية ومرونة بين الاقتصادات الناشئة. وتجسد معدلات النمو المتسارعة التي يسجلها الاقتصاد الوطني القدرة الفريدة التي يتمتع بها في تجاوز تداعيات التحديات الإقليمية والعالمية واستيعاب الاختلالات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث قفز النمو في العام الماضي بنسبة 5% بحسب صندوق النقد الدولي متجاوزاً تقديرات العديد من المؤسسات الدولة التي بادرت برفع توقعاتها لمواكبة النمو المتسارع للقطاعات الاقتصادية في الإمارات. وخلال السنوات العشر الماضية، تمكن الاقتصاد الإماراتي من زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدولة بأكثر من 190% بعد أن ارتفع من نحو 456,6 مليار درهم عام 2003، إلى نحو 1,32 تريليون درهم هذا العام بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي الذي توقع أن يقفز ناتج الإمارات العام المقبل ليلامس 1,4 تريليون درهم. ويتوقع المصرف المركزي أن يحقق اقتصاد الإمارات هذا العام نتائج أفضل من توقعات صندوق النقد الدولي الذي ذكر أن الاقتصاد سينمو بنسـبة 3,5?، مشـيراً إلى أنه مـن المتوقع أن يبلغ النمو غير النفطي في العام الحالي نحو 4%. ووفقاً لتقرير الاستقرار المالي، الذي أصدره المصرف المركزي، فقد تمكن اقتصاد الدولة تمكن من الحفاظ على درجة عالية من المرونة تجاه التحديات المالية إقليمياً ومحلياً، كما تمكنت الدولة، بفضل تنوع مصادر الدخل والبنية التحتية القوية، من أن تحافظ على مكانتها كأحد أهم الاقتصادات الناشئة في الشرق الأوسط. ووصف التقرير عام 2011 بالنسبة للاقتصاد الإماراتي بأنه كان جيداً رغم التحديات التي فرضتها الظروف العالمية، واستطاعت الإمارات خلاله تحقيق توازن بشكل عام بين فوائض في الدفع من جهة، وبين نمو بمستوى جيد والحفاظ في الوقت نفسه على مستويات تضخم منخفضة، مشيراً إلى أن التضخم لم يتجاوز، وبحسب مؤشر أسعار المستهلك، نسبة 2? عام 2011، كما انخفضت أسعار العقارات بنسبة 4,9? في حين ازدادت أسعار الغذاء بنسبة 7,8%.