سجل اقتصاد إفريقيا جنوب الصحراء في عام 2014، معدل نمو يقدر بـ5ر4 في المائة، مقارنة مع 2ر4 في المائة خلال سنة 2013، مع تصدر نيجيريا للقائمة، حسب تقرير صادر عن البنك لدولي.

وجاء في التقرير الذي يحمل عنوان "آفاق اقتصادية عالمية"، أن حصة دين المنطقة ظلت معتدلة، بفضل نمو قوي ومعدل فائدة تشجيعي". وسجل التقرير مع ذلك أنه "في كل بعض الدول، ارتفع الدين بشكل لافت في 2014، خاصة غانا والنيجر وموزمبيق والسنغال".

وفي جنوب إفريقيا، تراجع النمو الاقتصادي نتيجة القطاع المعدني ونقص الكهرباء وضعف ثقة المستثمرين. كما تراجع النمو في أنغولا بسبب هبوط إنتاج النفط"، حسب الوثيقة التي أضافت أن عدة دول من غرب إفريقيا مثل غينيا وليبيريا وسيراليون تأثرت اقتصاداتها بوباء الإيبولا.

وأوضح التقرير أن " دولا تزدهر فيها الأسواق الحدودية، مثل الكوت ديفوار وكينيا والسنغال استطاعت الاستعانة بأسواق السندات الدولية لتمويل مشاريع البنى التحتية"، مضيفا أن العجز الميزاني انكمش في المنطقة لأن بعض البلدان اتخذت إجراءات للتحكم في النفقات خلال 2014.

غير أن الوضع الميزاني تدهور في عدد من البلدان، جزئيا، بسبب زيادة كتلة الرواتب مثل كينيا وموزمبيق، بينما كان ذلك بسبب النفقات المرتفعة المرتبطة بكثافة الاستثمار العمومي، كما في مالي والنيجر وأوغندا. لكن النشاط في نيجيريا الاقتصاد الأكبر في القارة، ارتفع بوتيرة قوية مدعوما بقطاع غير نفطي واعد، رغم أنها عانت من تحديات الاقتصاد الكلي مع نهاية عام 2014 بسبب تقلب أسعار النفط الخام"، وفقا للبنك الدولي.