ارتفعت الأرباح الصافية للمصارف المغربية إلى 9.2 بليون درهم (حوالى 1.2 بليون دولار) العام الماضي، بنمو فاق 6 في المئة عن ذلك المسجل عام 2011 ، على رغم الأزمة المالية والاقتصادية التي طاولت قطاعات كثيرة في المغرب، نتيجة الوضع الإقليمي والأزمة الأوروبية. وأفاد تقرير لمؤسسة الوساطة المالية «يوبلاين سيكيورتز»، بأن المصارف المدرجة في بورصة الدار البيضاء، وعددها ستة، «حققت عائدات على الأسهم والودائع والقروض والخدمات المالية المتنوعة، أرباحاً تجاوزت تسعة بلايين درهم متخطية التوقعات. وحصل منها «التجاري وفا بنك» على النصف أي 4.7 بليون درهم، تلاه «البنك الشعبي» الذي سجل حوالى بليوني درهم، ثم «المغربي للتجارة الخارجية» حوالى بليون درهم. وتقاسمت ثلاثة مصارف، بعضها تابع لمجموعات مالية فرنسية، ما تبقى من أرباح وقيمتها 200 مليون دولار ( 1.6 بليون درهم)». وتوقع التقرير، أن «تسجل المصارف المغربية نمواً أفضل هذه السنة، إذ يراهن الاقتصاد على استعادة التعافي وتجاوز نسبة النمو 5 في المئة، كما كان الوضع قبل تداعيات الربيع العربي والأزمة الأوروبية». واعتبر أن من شأن تسديد الخزينة العامة مستحقات الشركات الخاصة، «تحسين موازنات المصارف ومعالجة بعض مشاكل السيولة النقدية، ما يمكن أن يرفع الأرباح إلى ما بين 7 و10 في المئة هذه السنة».