قال وزير المال الإسرائيلي يوفال شتاينتز إن تحقيق توازن موازنة العام الجاري سيتطلب تخفيضا كبيرا في الإنفاق الدفاعي، وتخصص تل أبيب 20% تقريبا من موازنتها للمجال العسكري، وأضاف شتاينتز أن تقليص هذا الإنفاق "ليس أمرا سهلا ولكننا فعلناه في السابق". وكانت إسرائيل قد تكبدت خسائر اقتصادية كبيرة جراء العدوان العسكري على قطاع غزة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث بلغت التكلفة اليومية لعملياتها العسكرية في القطاع 380 مليون دولار، كما أن إبطال مفعول صاروخ واحد منطلق من غزة كلف تل أبيب حوالي 40 ألف دولار. وأضاف الوزير الإسرائيلي -عقب جولة قام بها لبيع سندات إسرائيلية لمستثمرين في فلوريدا- أنه لا توجد خطط لزيادة الضرائب من أجل تحقيق نسبة العجز المستهدف وهي 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يساوي 14 مليار شيكل (3.7 مليارات دولار). وجدد شتاينتز تمسكه بالمستوى المستهدف للنمو الاقتصادي للعام الجاري الذي يناهز 3.5% مقارنة بنسبة 3.3% في 2012، مضيفا أنه لن يكون مفاجئا إذا بلغ النمو نسبة 4% في العام المقبل، وينتظر أن تتراجع نسبة مديونية إسرائيل من 74.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 إلى 73%. وأعرب وزير المالية الإسرائيلي -وهو عضو بارز في حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو- عن اعتقاده بقرب تحقيق الاقتصاد المحلي قفزة بفضل تدني كلفة الغاز الطبيعي، إذ يتوقع أن يبدأ إنتاج في حقل تامار الواقع في البحر الأبيض المتوسط في أبريل/نيسان الماضي، وكانت مصر قد أوقفت إمداد إسرائيل بالغاز الطبيعي بأسعار متدنية في أوائل العام الماضي. وفي سياق آخر، باعت إسرائيل أمس الاثنين سندات حكومية بقيمة ملياري دولار تصل آجالها إلى عشر سنوات وثلاثين سنة لمستثمرين وداعمين لتل أبيب في الولايات المتحدة.