حذر عدد من العقاريين من الانجراف للدخول مجددًا بالمضاربة على الأراضي التي لا تحمل صكوكا وتعتمد على الوثائق، مشيرين إلى أن هذه التعاملات عادت للظهور وانتعشت 60 في المائة، مقارنة مع السبع سنوات الماضية، مرجعين سبب انتشارها إلى ثلاث جهات عملت وبشكل غير مباشر على انتشارها ''الإمارة الأمانة وكتابة العدل'' فضعف العقوبات الرادعة للمسوّقين لهذه الأراضي التي باتت تعرض علنا وبمكاتب عقارية، إضافة إلى وقف الأمانة الكثير من المخططات لإجراءات بيروقراطية غير مجدية في ظل ندرة المخططات المطروحة في السوق. مطالبين في الوقت ذاته من الإمارة والأمانة بالنظر في المخططات التي تباع بدون وثائق وتطويرها لبيعها على المواطنين مجددا والاستفادة منها، خاصة أنها تقع داخل النطاق العمراني، وللحد من تفاقم الظاهرة التي تعمل على خلق عشوائيات مجددًا. وأوضح إبراهيم الحناكي صاحب شركة الحناكي القابضة أن تداول الأراضي التي لا تحمل صكوكا انتعش في جدة بشكل كبير وارتفعت 60 في المائة، مقارنة عما كانت قبل سبع سنوات، وأصبحت ظاهرة في السوق، وقال: ''للأسف تتم التداولات علنا وبنفس المواقع ومن قبل أشخاص لهم مراكز اجتماعية يعرضون الأراضي بوثائق لا تحفظ الحقوق'' مشيرا إلى انتعاش في جنوب وشمال شرق جدة وفي مخططات داخل النطاق العمراني. حول السبب في تنامي هذا النوع من الأراضي قال: هناك ثلاثة أطراف متسببة في نموها وانتشارها الأمانة وكتابة العدل والإمارة، فلا توجد عقوبات رادعة من الإمارة للمسوّقين، وبالأصح لم نشاهد أي عقوبات على أرض الواقع للمسوقين والمروجين لهذه الأراضي التي عادة ما تكون مملوكة لأشخاص ويروح ضحيتها أشخاص بسطاء، الأمر الآخر الأمانة التي أوقفت الكثير من المخططات النظامية لإجراءات بيروقراطية غير مجدية، مستدل بالمخططات في جنوب جدة التي أوقفتها الأمانة رغم صحة الصكوك المملوكة التي جاء بها أمر سام إلا أن توقفها عمل على بيعها للأفراد بدون وثائق وانتعاش السوق بتلك المنطقة، والأمر الآخر هو انخفاض أسعار هذه الأراضي بأسعار مناسبة للمواطنين والتغرير بطرح الضمانات التي عادة لا تتجاوز الوثيقة، إضافة إلى ندرة المخططات المطروحة في السوق، فالمخططات المطروحة في السوق لا تستوعب الطلب المتزايد عليها.