كشف تقرير صدر الإثنين عن مجلس الإستخبارات الوطني الأميركي الذي يعد الذراع التحليلي لمكتب مدير الإستخبارات الوطنية التابع للحكومة ان اقتصاد الصين من المرجح ان يتجاوز نظيره الأميركي في أقل من عقدين من الزمن كي يصبح أكبر قوة اقتصادية عالمية. كما نوه التقرير الذي حمل عنوان "الإتجاهات العالمية 2030 :العوالم البديلة" ان آسيا سوف تتفوق على أميركا الشمالية وأوروبا مجتمعتين بحلول عام 2030. ويعد هذا هو التقرير الخامس في السلسلة التي تهدف إلى تحفيز الفكر الإستراتيجي بين صانعي القرار وليس التنبؤ بالمستقبل، فيما تتزامن تلك التقارير –عمداً- مع الإنتخابات الرئاسية لتقديم رؤى حول الإدارات الجديدة. وعلى الرغم من ذلك فإن محللين يرون ان الولايات المتحدة ستظل محتفظة بمكانتها كقوة عظمى على الرغم من القوة الإقتصادية الكبيرة للصين، لانها الدولة الوحيدة التي لديها القدرة على حشد التحالفات للتعامل والتعاطي مع القضايا العالمية. ويرى التقرير ان النشاط التكنولوجي من المرجح ان ينتقل خلال السنوات الخمسة عشر إلى العشرين القادمة نحو دول العالم النامي، حيث تركز الشركات متعددة الجنسيات على الإقتصادات الناشئة التي تتحرك بمعدل نمو أسرع. فيما ستصبح الشركات البرازيلية، الصينية، والهندية قادرة على المنافسة دولياً مع تنامي اقتصادات دولها الناشئة. وفيما يخص الشرق الأوسط فإن التقرير يرى ضرورة تنويع المصادر التي تعتمد عليها اقتصادات المنطقة، حيث ستساعد التكنولوجيا المتطورة في ايجاد بدائل للنفط والغاز. ومع احتفاظ ايران بإمكانية تصنيع أسحلة الدمار الشامل فإن عدم الإستقرار سيظل ماثلا ، لكن في المقابل فإن ظهور حكومات أكثر اعتدالا سيمهد الطريق نحو حل للصراع الفلسطيني مع الكيان الصهيوني، وهو ما سيترتب عليه نتائج ايجابية كبيرة بحسب التقرير.