قررت المفوضية الأوروبية، الخميس، صرف حوالي 45 مليون يورو، في إطار برامج تعاون ترمي إلى تشجيع الحوكمة السليمة، وتنوع الاقتصاد الجزائري. وأكد المفوض الأوروبي المكلف، الملف ستيفان فولي، الرغبة في "دعم تعميق عملية الإصلاحات في الجزائر، وخصوصًا توسيع مدى الحريات الأساسية"، واعدًا بالعمل على أن يستفيد البلد من خبرته في مجال "الانتقال نحو ديمقراطية راسخة واقتصاد دائم يستفيد منه الجميع". وسيطبق برنامج أول مع موازنة 15 مليون يورو "لتشجيع تنوع الاقتصاد الجزائري، وسيدعم التنمية المستدامة في قطاع الصيد، وتربية الحيوانات، والنباتات المائية"، كما أوضحت المفوضية الأوروبية في بيان. البرنامج الثاني، الذي تبلغ موازنته 30 مليون يورو "سيدعم تطبيق اتفاق الشراكة وسيهدف إلى تعزيز الحوكمة السليمة داخل الإدارة العامة". والاتحاد الأوروبي، الذي التزم لمصلحة الربيع العربي دعم العملية الانتقالية في دول المنطقة، مرتبط منذ 2005 باتفاق شراكة مع الجزائر.