أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن اقتصاد بلاده أنهى عام 2012 بوضع إيجابي، وأن النتائج الأولية يبدو أنها مرضية نسبياً. وقال بوتين خلال اجتماع الكرملين، أن وزارة التنمية الاقتصادية قدرت مؤخراً أن الاقتصاد الروسى حقق نمواً بنسبة 3.5 في المائة من كانون الثاني/يناير الى تشرين الثاني/نوفمبر مع معدل بطالة منخفض نسبته 5.4 في المائة، ومؤكداً أيضاً أن الميزانية خالية من العجز وأن التضخم معتدل بنسبة 6.6 في المائة ونمت الرواتب بنسبة 8.8 في المائة وكلها علامات على الانتعاش الاقتصادي. وحذر الرئيس الروسي من الآثار السلبية لأزمة منطقة اليورو على اقتصاد البلاد، حيث تتحمل قطاعات الصناعة والزراعة والمال العبء الأكبر، وقال إن المصاعب في أوروبا ككل أثرت في الاقتصاد العالمي، مضيفاً أنه يتعين خلق ظروف ملائمة لاجتذاب المزيد من المستثمرين، وموضحاً أن الاستثمارات يجب أن تنقل أولاً الى البنية الاساسية. تجدر الاشارة الى أن إجمالي الناتج المحلى الروسي حقق نمواً بنسبة 4.2 في المائة في عام 2011 وهو ما يمثل ثالث أعلى معدل نمو بين الاقتصادات الصاعدة.