أعلنت الدكتورة غادة والى ، وزيرة التضامن والتأمينات الاجتماعية ، أنه تم الانتهاء من تعديلات صياغة قانون المعاش المبكر وإجراء التعديلات اللازمة عليه ، لعرضه على مجلس الوزراء ورفعه إلى رئيس الجمهورية لتفعيله بأثر رجعي ابتداء من 1 يوليو 2013 وذلك لحل كافة المشكلات المتراكمة فى هذا الشان والتي تهم ملايين العمال على مستوى الجمهورية .

جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها الوزيرة لافتتاح مكتب تأمينات الخانكه اليوم الإثنين ، ورافقها المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية واللواء محمود يسرى مدير امن القليوبية.
وأشارت الوزيرة ، إلى أنه يجرى العمل على قدم وساق لتحسين أحوال أصحاب المعاشات فى مصر خلال المرحلة المقبلة ، عن طريق صياغة تشريع جديد ينظم العلاقة بين أصحاب المعاشات والحكومة وكافة الأطراف المعنية بهذا الأمر، بما يؤدى الى تحسين الخدمات المقدمة في إطار تطوير المنظومة بالكامل بضبط الأجور والنهوض بالاقتصاد ، ولتخفيف العبء على المتعاملين مع الهيئه من أصحاب المعاشات .

وأوضحت أن هناك تحسنا ملحوظا خلال العام الحالي ، بدليل زيادة أموال أصحاب المعاشات مرتين خلال عام واحد، بتكلفه وصلت 9 مليارات جنيه ، مشيرة إلى أنه تجرى حاليا مفاوضات مع وزارة المالية لدفع فوائد أصحاب المعاشات لدى الحكومة وبنك الاستثمار والتى تقدر بـ 9 % ، مؤكدة أن رفع الفائدة سيكون له اثر إيجابي لخدمه 6 ملايين من اصحاب المعاشات .
من جانبه ، أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية ، أن الحكومة جادة فى إصلاح أحوال أصحاب المعاشات ، مشيرا إلى ضرورة تطبيق القانون بكل حزم وحسم على سائر الجمعيات الأهلية ، للتأكد من عدم مخالفة القانون ، موضحا أنه تم حل 62 جمعيه أهلية بالقانون مخالفة الشروط المنصوص عليها فى القانون.