قال المرسى السيد حجازي، وزير المالية المصري ، إن احتياطي النقد الأجنبي الحالي بعد الوديعة القطرية التي وصلت للبنك المركزي المصري أصبح 15.5 مليار دولار، وهذا يكفي لأشهر. وأضاف وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي اليوم السبت بمجلس الوزراء، أن الوديعة القطرية ساهمت في ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي المصري. وأبلغ وزير المالية الصحفيين بالرقم الجديد للاحتياطات دون أن يذكر قيمة أحدث وديعة من قطر. وكان فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري قد قال في تصريحات سابقة " للأناضول" ،أن الوديعة القطرية دخلت البنك المركزي بقيمة 5 مليارات دولار، قبل 31 ديسمبر الماضي، منها 4 مليارات دولار في شكل وديعة، ومليار دولار منحة لا ترد. وأوضح وزير المالية المصري اليوم ان هناك دور كبير للمصريين بالخارج حيث إنه عندما طلب منهم تحويل حساباتهم لداخل مصر فسارعوا على ذلك، وان الاستثمار هو أهم طرق سد عجز الموازنة. وكان نشطاء مصريون وعرب قد اطلقوا حملات على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر في بداية الشهر الجاري ، بغرض دعم احتياطي النقد الأجنبي المصري. كان البنك المركزي المصري أعلن أن الاحتياطيات بلغت 15.015 مليار دولار في نهاية ديسمبر ( كانون الأول) تكفي تغطية واردات مصر لثلاثة أشهر فقط، فاقدا نحو 60% من مستواه في كانون الأول/ديسمبر 2010. وبدأ البنك تطبيق نظام جديد لشراء وبيع العملة الصعبة وفرض قيودا على العملة لمحاولة كبح التراجع في الاحتياطيات التي هوت من 36 مليار دولار قبيل ثورة " 25 يناير". وتوقع وزير المالية المصري في المؤتمر الصحفي اليوم أن يزيد احتياطي النقد الأجنبي المصري أكثر بعد الموافقة مجلس الشوري علي قانون "الصكوك". وكان الوزير قد قال في مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي، إن البنك الإسلامي للتنمية مستعد لتمويل شراء صكوك بـ6 مليارات دولار، وهناك بعض المستثمرين الآخرين لديهم رغبة في شراء الصكوك.