يجري صندوق النقد الدولي حاليًا مفاوضات مع الحكومة التونسية لوضع برنامج لتقديم قرض لها . افاد بذلك مسؤول الشرق الاوسط واسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود احمد للصحفيين ، مشيرًا إلى أن المحادثات ستحدد مبلغ التمويل الذي تحتاج الحكومة اليه. وكانت تونس  قد تقدمت العام الماضي للصندوق بطلب الحصول على قرض قيمته 2.5 مليار دولار. وبعد الركود الاقتصادي في 2011  الذي اعقب سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي، تتوقع تونس العودة الى النمو هذا العام ، الا انها لا تزال تواجه صعوبات كبيرة في الانتقال السياسي وبمواجهة تداعيات ازمة منطقة اليورو. كما لا تزال البطالة - وهي مشكلة طرحت بقوة في ثورة 2011 - لا تزال عند مستوى مرتفع وتتخطى نسبة 17,6%  بحسب اخر البيانات في الربع الثاني من 2012. وفي شهر اغسطس/آب الماضي  اشار صندوق النقد الدولي الى ان تونس تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية "طارئة" ، معلنا استعداده لمساعدتها على النهوض باقتصادها. وفيما يتعلق بمصر فان الصندوق شرع بدراسة اجراءات الميزانية المصرية قبل المضي قدما في محادثات بشأن تقديم قرض للقاهرة قيمته 4.8 مليار دولار. ومن جهة أخرى، ابدى  مستثمرون أمريكيون استعدادهم لإنفاق مليار دولار لشراء حصة في شركة "أوراسكوم" المصرية.