اظهرت ارقام يوم الخميس ان مساعي الحكومة الكوبية لخفض الوظائف في القطاع العام وحفز النمو في القطاع الخاص اكتسبت قوة دافعة كبيرة في 2012 مع مضي الرئيس راؤول كاسترو قدما في ادخال اصلاحات على الاقتصاد السوفيتي النهج. وقال تقرير من وزير الاقتصاد الكوبي عادل يزكويردو إن عدد العاملين في القطاع الخاص قفز بنسبة 23 بالمئة في 2012 في حين تراجع عدد العاملين بالحكومة والقطاع العام بنسبة 5.7 بالمئة. وزاد معدل البطالة الي مستوى قياسي عند 3.8 بالمئة ولا يشمل الكوبيين الذين لا يبحثون عن عمل. وقبل اعوام قليلة كان عدد العاملين بالحكومة والقطاع العام يزيد عن 85 بالمئة من قوة العمل في كوبا لكن ذلك يتغير مع سعي الحكومة جاهدة للتصدي لمديونية ضخمة وركود اقتصادي وضعف خدمات التجزئة واختلاس المال العام. وقال التقرير ان الحكومة خفضت الوظائف بالقطاع العام بمقدار 228 ألفا في 2012 إضافة الي الاستغناء عن 137 ألف وظيفة في 2011 والتي اعلن عنها في وقت سابق لتقترب من هدفها لخفض عدد الوظائف بالحكومة والقطاع العام بنسبة 20 بالمئة الي حوالي مليون وظيفة بحلول 2016 . وفي الوقت نفسه زاد عدد العاملين في اعمال خاصة -أو "غير الحكوميين" كما تسميهم كوبا- إلي 1.1 مليون أو ضعفي العدد الذي اعلن عنه قبل عامين. وغالبية هؤلاء العمال -أو حوالي 610 آلاف- يعملون بقطاع الزراعة وتتزايد اعدادهم في ظل الاصلاحات الزراعية التي استحدثها كاسترو والتي تشمل تأجير اراض مملوكة للدولة الي الافراد. والهدف هو تحفيز الانتاج المحلي من الغذاء وخفض الحاجة الي الواردات الغذائية التي تستنزف موارد الميزانية. يعمل معظم الباقين في انشطة صغيرة للتجزئة أو حرف خاصة مثل النجارة او الحياكة او التصوير او قيادة سيارات الاجرة. وقال يزكويردو في تقريره ان معدل البطالة بلغ حوالي 3.8 بالمئة في 2012 أو ما يزيد قليلا عن 250 ألفا من بين قوة عمل تصل الي 6.8 مليون شخص. واعترف بان الرقم لا يشمل مليون كوبي قال انهم "لا يسعون بشكل نشط للتوظف."