أبقت وكالة "فيتش" للائتمانات المالية الحكومة الفرنسية في الموقع الأول (AAA). وبذلك تعتبر فيتش وكالة التصنيف الإئتماني الدولية الوحيدة التي تصر على أن فرنسا تستحق هذا الموقع. إلا أن وكالة "مودي" المنافسة، قد خفضت من مستوى فرنسا الائتماني في تشرين الثاني/نوفمبر، وكذلك فعلت وكالة "ستاندارت أند بور" في كانون الثاني/يناير. مع ذلك، فإن فيتش قد أبقت أيضًا على الاحتمالات السلبية لفرنسا قائلة إنها قد تخفض مستواها الائتماني قريبًا. وتعتبر ألمانيا الدولة الوحيدة في منطقة اليورو التي تحتفظ بالموقع الإئتماني الأول (AAA) حسب تصنيفات الوكالات الإئتمانية الدولية كافة. ويعني خفض التصنيف الإئتماني لبلد ما أنه غير مأمون اقتصاديا وأن هناك مخاطرة في إقراضه، وهذا يعني أن كلفة الحصول على القروض من المؤسسات الاستثمارية الدولية سترتفع. وكان وزير المالية الفرنسي، بيير موسكوفيتشي، قد قلل من أهمية قرار وكالة مودي الشهر الماضي خَفْضَ تصنيف فرنسا الائتماني. يذكر أن فرنسا تقف على حافة الكساد إذ تجنبت الدخول فيه بفارق بسيط جدا إذ بلغت نسبة النمو الاقتصادي فيها 0.2% في الربع الثالث من  2012 مقارنة مع الربع الذي سبقه. وقد تميز الاقتصاد الفرنسي خلال الأشهر الاثني عشر الماضية بالركود، وتحاول الحكومة الاشتراكية إجراء إصلاحات تتعارض مع ما يجري في أوروبا من إجراءات تقشفية. مثلا، قرر الرئيس فرانسوا هولاند خفض سن التقاعد إلى 60 عامًا لبعض العمال. كما رفعت الحكومة ضريبة الثروة على المواطنين، ورفعت نسبة الضرائب العليا إلى 75%.