اعلنت الحكومة المصرية أنها بحاجة لقروض ميسرة تبلغ قيمتها نحو 14.5 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية، مؤكدة أن احتياطي النقد الأجنبي تراجع إلى 13.6 مليار دولار فقط، وأن هذا الاحتياطي لا يغطي إجمالي الواردات سوى 3 أشهر فقط. ووصف وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور أشرف العربي، وصول الاحتياطي النقدي إلى هذا الرقم بأنه مؤشر غير جيد على الإطلاق ويستدعي القلق، مؤكدا ضرورة الالتفاف المجتمعي حول البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وكذلك اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي حول القرض البالغ نحو 4.8 مليار دولار للخروج من هذه الأزمة. وأشار العربي إلى أنه كان من المستهدف الوصول بالاحتياطي النقدي إلى 19 مليار دولار في يونيو 2013 ولكن التعثر في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي نظرا للظروف السياسية حال دون ذلك. لافتاً إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ليس لمجرد الاقتراض فقط ولكنه إشارة إيجابية على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي. ارتفاع عجز الموازنة وأكد العربي أن ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي في حزيران/يونيو 2012 هو عامل طارد للاستثمار ويساهم في زيادة معدلات التضخم الحالية مما يستلزم اتخاذ إجراءات لتحجيم هذه الزيادة. وقال العربي إن مصر تحتاج لقروض ميسرة بحوالي 14.5 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية، لافتا إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي وفرت عن طريق المنح ومبادلة الديون حتى يناير الماضي نحو 4.5 مليار دولار جزء كبير منها تم تخصيصه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد أعلنت في بيانات سابقة لها، أن الوزارة عقدت اتفاقيات تعاون تنموي مع شركاء مصر أتاحت تمويلا بلغت قيمته نحو 5.8‏ مليار دولار في الفترة ما بين يناير‏2011‏ حتى ‏25‏ يوليو الجاري 2012 وذلك من خلال توقيع 36 اتفاقية ما بين منح لا ترد وقروض ميسرة وخطوط ائتمان وبروتوكولات مالية ومساعدات فنية. فيما كشفت وزارة المالية قبل أيام عن ارتفاع نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة إلى 69.7% بنهاية سبتمبر الماضي ليسجل 1.23 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.01 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2011. كما ارتفع عجز الموازنة الكلي لدى مقارنته بالناتج القومي إلى 5.1% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2012/2013 "يوليو - ديسمبر"، ليبلغ 91.5 مليار جنيه، مقارنة بعجز قدره 73.8 مليار جنيه، خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.